بحث د.أحمد نظيف رئيس الوزراء في اجتماع وزاري أمس مشروع قانون الوظيفة المدنية الجديد. أوضح د.نظيف ان القانون يهدف إلي علاج القصور في القانون الحالي والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وقال انه لا مساس بأوضاع ودخول الموظفين الحالية مشيرا إلي حرص الحكومة علي عدم التأثير علي الأوضاع الحالية المستقرة للعاملين. وصرح د.مجدي راضي المتحدث باسم المجلس بأن مشروع القانون يحدد الهيكل الوظيفي للجهاز الإداري، والوظائف وأساليب شغلها علي أساس التنافسية للاستفادة من الكفاءات ويضع علاقة مستقرة بين الموظف والدولة سواء في الوظائف الدائمة أو عن طريق التعاقد في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.