ننشر برنامج حزب حسام بدراوى "الاتحاد".. إطلاق حرية تكوين الأحزاب وضمان نزاهة الانتخابات وتمكين النقابات والمجتمع المدنى من أداء دورهما.. ويدعو للخصخصة ب"تخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لبرنامج حزب الاتحاد، الذى يتولى الدكتور حسام بدراوى رئيس الحزب الوطنى الأسبق منصب وكيل مؤسسيه.
يعتمد حزب الاتحاد فى برنامجه على 12 ركيزة أساسية للعمل من خلالها، حيث يتبنى القضية الفلسطينية، ودعم شرعية دولة الرفاهة، وإجراء انتخاب لكافة المسئولين المحليين وعلى رأسهم المحافظ ورئيس المدينة والحى والقرية، وتقوية دور المجالس الشعبية المحلية وزيادة دورها الرقابى وحقها فى سحب الثقة من المسئولين المحليين وتغيير الهيكل الاقتصادى المصرى، وتطوير التعليم وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وتنشيط دورها فى الحياة السياسية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتمكين النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى من أداء دورها فى الحياة العامة، وإتاحة مساحة واسعة للشباب للمشاركة فى العمل العام وتولى المواقع القيادية.
وجاءت من أهم ركائز الحزب بناء نظام سياسى مدنى وديمقراطى يقوم على مبدأ تداول السلطة استنادا لانتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان استقلال القضاء وتنفيذ أحكامه، ودعم حرية التعبير، وتبنى التشريعات التى تترجم مبدأ المواطنة إلى واقع عملى فى المجالات المختلفة، تؤمن بتحقيق الديمقراطية على المستوى المحلى من خلال انتخاب كافة المسئولين المحليين وعلى رأسهم المحافظ ورئيس المدينة والحى والقرية، وتقوية دور المجالس الشعبية المحلية وزيادة دورها الرقابى بما فى ذلك حقها فى الاستجواب، وسحب الثقة من المسئولين المحليين.
ويعتمد الحزب على تطوير التعليم وتبنى مشروع ثقافى جديد، ويقوم على إحداث تغيير سلوكى فى وجدان المجتمع من بوابة التعليم والإعلام، لترسيخ قيم المشاركة، ومبادئ التسامح وقبول التعددية والديمقراطية كمنهج حياة، وتعظيم قيمة التفكير العلمى والعمل كفريق، والإيمان بالمواطنة كأساس لتوافق فئات المجتمع، وتوفير المناخ الملائم للإبداع والابتكار، وهذا التطوير كل مراحل التعليم "العام والفنى والأزهرى والعالى"، وكذلك النهضة بأطفال، كما يؤكد الحزب على أهمية تطوير البحث العلمى وسياسات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا.
واضح البرنامج أن الحزب سيعمل على توسيع إطار المشاركة المجتمعية ورفع سقف الأمل فى الإصلاح ،حيث وضعت ثورة 25 يناير 2011 نهاية لحالة اللامبالاة والإحساس بعدم القدرة على التغيير، ولذلك يجب خلق البيئة التى تتيح للمواطنين استدامة شرعية التعبير عن مطالبهم وأمالهم فى الإصلاح و تمكنهم من المشاركة فى صنع حاضر ومستقبل بلدهم، و هو ما يتطلب إطلاق حرية تكوين الأحزاب وتنشيط دورها فى الحياة السياسية، وضمان نزاهة الانتخابات، وتمكين النقابات، ومؤسسات المجتمع المدنى من أداء دورها فى الحياة العامة، وإتاحة مساحة واسعة للشباب للمشاركة فى العمل العام، وتولى المواقع القيادية.
وأشار البرنامج إلى ضرورة إجراء تغيير هيكلى فى الاقتصاد المصرى لتحفيز النمو واستدامته وتوازنه، مع خلق فرص عمل، حيث انه لا يمكن للتنمية الإنسانية الوصول إلى أهدافها بدون أن يتوازى مع برامجها برامج اقتصادية تزيد من الثروة للجميع وليس لفئة بعينها، وفتح مجالات العمل لكافة المواطنين، لافتا إلى أن الحزب يؤمن بالاقتصاد الحر فى إطار عدالة اجتماعية وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد، وعدم تدخلها المباشر كمنافس فى الأسواق، وضرورة أن يكون دور الحكومة المنظم، والراعى للعدالة وتكافؤ الفرص، والمحفز للمبادرات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فى البنية الأساسية، والقطاعات التى تحفز التنمية.
وتطرق برنامج الحزب إلى ضرورة وضع الشباب فى قلب إستراتيجية تنافسية لمصر فى العشرين سنة القادمة، وذلك لأننا نؤمن بالمنافسة، ولذلك يجب أن يكون لدينا إستراتيجية ترفع القدرة التنافسية للأفراد والمؤسسات تجعل مصر قادرة على التنافس مع الدول التى بدأت تشكل بثقلها الاقتصادى والسياسى شكل مستقبل المنطقة، ومطالبة من سيحكم مصر أو سيأتى على قيادة الدولة ضرورة دراسة حال الدول المنافسة لها، وكيفية التفوق عليها حضاريا واقتصاديا من مدخل العلم والإبداع والإنتاج والثقافة، وأن يتم التعاون معها أيضا من مدخل الإيمان برفاهية الإنسانية و احترام حقوق الشعوب خاصة" الشعب الفلسطينى" .
ونوه الحزب على ضرورة تحقيق رفاهية الأفراد وسعادتهم، حيث ان السياسة ليست مجرد وعود أو مشاريع على أوراق فقط، فى النهاية إذا لم تتحقق الرفاهة، وإذا لم يسعد الشعب فقد فشل الساسة وفشلت السياسة، فإننا يجب أن ندعم شرعية دولة الرفاهة من خلال إتاحة خدمات عامه عالية الجودة من أجل تحقيق العدالة والكفاءة، وهناك سبعة خدمات عامه هامه، تتيح الحق الدستورى للأفراد فى الحصول على فرص متكافئة، لابد من توافرها بجودة، أولها: تقديم التعليم الشامل، عالى الجودة، الثاني: رعاية صحية متكاملة، لا يعتمد تقديمها على قدرات الفرد المالية ولكن احتياجه من خلال نظام مستدام التمويل، بمعايير جودة عالمية ،والثالث : مجموعة متكاملة من الخدمات والتحويلات النقدية للأسر التى تعانى من الفقر، لمساعدتها على الخروج من دائرة الفقر، والرابع : مساهمة الدولة فى الضمان الاجتماعى للعاملين الشباب والجدد فى المشروعات الصغيرة، وتدريبهم، لتشجيع اكتساب الصفة الرسمية لهذا النوع من النشاط الاقتصادى الهام، فى إطار تحفيز الدولة وقيادتها للمجتمع، والخامس : الانتهاء من تقديم خدمات المياه النقية والصرف الصحى لكل المواطنين، خلال الخمس سنوات القادمة، والسادس : تقديم خدمات النقل العام الذى يحترم آدمية الإنسان، والذى يتيح للمواطنين الاستغلال الأمثل لوقتهم، ويحقق عدالة بينهم، ويرفع من حدة السخط والغضب الذين يبدءون به يومهم وينهون به أعمالهم. والسابع: ضمان حد أدنى من الدخل للمواطنين الذين يعملون، يكفل القدرة على المعيشة الكريمة، والاحترام لحقوق الإنسان، فى إطار واقع الأسعار فى السوق وتحديد حد أقصى لدخول العاملين فى الحكومة وقطاعات الأعمال المملوكة للشعب، حيث إن نجاح أى حكومة فى إدارة المجتمع المصري، لابد وأن يرتكز على هذه الخدمات، حيث كلما زاد الدخل واتسعت مساحات القدرات، فسعادة الأفراد والأسر ترتبط بهذه الخدمات الرئيسية التى تجعل الحياة ممكنة، ويعطى المواطنين قاعدة للأمل فى مستقبل أكثر إشراقا.
وأشار الحزب إلى ضرورة إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر، وضرورة التخلى بصورة جذرية عن نمط التكدس المكثف للسكان فى مناطق جغرافية معينة، على طول الشريط الضيق لنهر النيل، وإعادة رسم خريطة مصر ليس فقط للحفاظ على الأراضى الزراعية، بل لأن المنطق والعلم يدعمان ذلك التوجه وهو أمر لا يحدث وحده، ولا بد للدولة أن تحفزه، وتدفع إليه، حيث المدخل الرئيسى للتحدى السكانى فى مصر، ليس فقط فى خفض نسبة نمو السكان التى تلتهم نتائج التنمية، وتنمية قدراتهم بالتعليم والثقافة والرعاية الصحية الحقيقية، حيث إنه من الممكن ربط المشاريع التنموية الكبرى مثل الرؤية المبتكرة لقناة السويس فى شرق الوادى وممر التنمية فى غرب الوادى بهذا التوجه.
وتطرق الحزب إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة وإحياء الأخلاقيات والقيم التى ترسخ مبادئ الأمانة والنزاهة ومحاربة الفساد ودعم الشفافية، فالمحاولات الجادة نحو مراجعة نظم إدارة الموارد البشرية فى الإدارة الحكومية، والأخذ بنظام اللامركزية، وتحديث نظم الإدارة المالية والمراجعة وتقييم الأداء العام تحتاج إلى إرادة سياسية وراءها، مع تطبيق متدرج واضح المدى الزمنى لتتخلص مصر من عائق تنموى جبار، هو تخمة الجهاز الإدارى للدولة بالشكل الذى يعوق رفع مستوى تقديم الخدمات للمجتمع ويزيد من فرص الفساد فيه بل ويؤدى إلى انتهاك حقوق المواطن فى علاقاته بالدولة، حيث أن هذا الإصلاح واجب تجاه أكثر من خمسة ملايين موظف بالدولة يخدمون الشعب.
كذلك ضرورة تحقيق دور فعال لمصر فى الساحة الدولى، من خلال المشاركة الإيجابية فى صنع المستقبل النابع من قدرتها وثقافتها وتأثيرها، فعلى مصر المستقبل أن تصدر الحرية و الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ويضع الحزب رؤية جديدة لقناة السويس، من خلال فتحن أبواب النقل السريع من هذه المنطقة إلى كافة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يمكن تقليل التكلفة على كل من يمر لجعل هذا الطريق هو مصر الجديدة، وذلك من المعلومات، والتصورات، التى تقول أن احتياجنا هو الرؤية الواضحة لزيادة الاستثمار فى مصر عن هذا الطريق فى مصر عشرات.
واختتم الحزب برنامجه بأن البناء كله يعتمد على رؤية لمصر 2030 وما بعدها تم المناقشة حولها من مجموعات مختلفة من المواطنين عبر السنوات الماضية، وأن هذا جهد مشترك من عشرات الباحثين والتقارير حول مصر فى السنوات الخمس الماضية والكثيرين من مؤسسات المجتمع المدنى.