القضاء يتراقص على جثث 25 يناير.. ونشطاء: نعلم أنك على المنصة بأمر أمن الدولة

قررت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة أحمد دومة الناشط السياسي، والمتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة، فى القضية التى عرفت إعلامياً بأحداث "مجلس الوزراء" إلى 23 سبتمبر مع استمرار حبسه، وقد رفضت محكمة الجنايات التنحي عن القضية كما طلب دومة وهيئة الدفاع كما رفضت جميع طلبات الدفاع وسمحت للدفاع باتخاذ إجراءات الرد.
كان "دومة" قد طلب الكلمة أثناء انعقاد الجلسة بعد حالة من الإعياء الشديد تعرض لها أثناء وجوده بالقفص الزجاجى دون وجود سرير طبى.
وحمل "دومة" رسالة لهيئة المحكمة تتضمن: "الهيئة الموقرة.. حاولت جاهدا أنا وهيئة الدفاع فى الجلسات الماضية فعل كل شىء يضمن إثبات براءتى قدر الإمكان وتعاملنا منذ اللحظة الأولى مع المحكمة بكل جدية وتقدير انتظاراً لعدالة منشودة طال انتظارها، لكن إصرار هيئتكم الموقرة على حرمانى من أدنى حقوقى كمتهم للدفاع عن نفسى وحرمان هيئة الدفاع عنى من إثبات براءتى كان أمراً مستغربا وغير معهود".
وأضاف: "بدءاً من إعلانكم الخصومة صراحة للثورة التى أحمل أفكارها وأؤمن بها ومرورا بالإخلال بحقى فى الدفاع عن نفسى وعدم الاستجابة لأغلب طلبات الدفاع عني التى تتمثل فى استدعاء شهود النفى أو تقديم أدلة النفى أو حتى إعادة استدعاء شهود الإثبات والتى تثبت انتفاء صلتى بالواقعة وإننى هنا عقابا لى على رأيي السياسي وموقف دافعت عنه فى مواجهة البطش والاستبداد".
واستطرد: "إنكم رفضتم ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار رئيس الجمهورية الأسبق والمثبت – بالأدلة والوثائق – أن المتهمين فى هذه القضية مجني عليهم وأن الجانى الحقيقى الذى قتل وحرق وخرب".
وقال: "وضعى فى قفص زجاجى ومنعى من مقابلة المحامي الموكل بالدفاع عنى يتنافى مع الكرامة الإنسانية، إضافة إلى التعدى على بالضرب فى محبسى لإجبارى على حضور الجلسة، كما أخبرنى من قام بالفعل، أن ما فعلوه كان طلبا من رئيس الدائرة".
وتابع: "كل هذا دفعنى للتشكك فى تعمد تغييب كافة ضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها، ولهذه الأسباب وغيرها، أعلن أننى لا أثق فى نزاهة ولا عدالة المحكمة، وأناشد الهيئة الموقرة رفع هذا الحرج والتنحى عن نظر القضية، ومنحنا الحق فى محاكمة عادلة بغير خصومة مع أحد فيها".
وفى هذا الصدد، حمل عدد من النشطاء رسائل لهيئة المحكمة التى رفضت التنحى عن نظر القضية، حيث قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية: "سيادة القاضي نعلم علم اليقين أنك على المنصة بأمر من ضابط أمن الدولة تعمل وفقا لأوامره وتنتهي لنواهيه، وأنك لا تحبس دومة لقانون أصابه أو لهوى في نفسك ولكنها مكالمة تحدد القرار وتحسم الخلاف".
.."سيادة القاضي لا أعلم كيف ترى شابا يموت ولا يطلب سوى الخروج من القفص الزجاجي الذي وضعته فيه ولم يوضع فيه أي من سفاحي مبارك ورجال النظام، ولكن يوضع فيه شاعر شاب بأمر من الضابط، لم يطلب دومة سوى كرسي متحرك والخروج من القفص حتى يخف عنه ألمه لم تطلب زوجته سوى أن تدخل القاعة فتحضر الجلسة وتراه، رفضتم كلا الطلبين، أعلم أنك لا تملك من القرار شيئا وتخشى أن تتخذ قرارا يغضب الأسياد عنك فيفتشون في دفاترهم القديمة، سيدي القاضي لا نطلب العدل ولكن قليل من الرحمة لن يغضب أحدا ".
أما رسالة حمدى قشطة، عضو مكتب سياسى حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية: "سيدى القاضى لو كان دومة يملك من الفساد تاريخا وله من السرقة حسابات فى البنوك أو كنتم قضاه تعلمون شيئا عن العدل أو القانون لنال حقه كما نال من ليس له الحق، لكنتم تعاملتم معه كما تعاملتم مع مبارك الفاسد، لكن هذا هو الفرق بين الفاسد والشريف فى ظل قضاء لا يعرف العدل، سيدى القاضى لا نطلب عدلك الذى حلفت يميناً عليه ولكننا نطلب إنسانيتك ورحمتك إن لم تكن قد وئدت".
من جانبهم، حمل الاشتراكيون الثوريون رسالة لهيئة المحكمة عبر "محمود عزت" عضو المكتب السياسى، تقول: "إلى هيئة المحكمة الموقرة ارفعوا أيديكم عن قتل دومة بالبطىء فكفا ما فعلتم به عندما حكمتم عليه ظلماً فى قضية أخرى، سيدى القاضى إن ما يحدث بدومة الآن وحياته التى أصبحت مهددة بالخطر أنتم شركاء فيه فقد أعلنتموها صريحة أنكم أعداء ثوار يناير فما يحدث منكم ليست محاكمة ولا عدل وإنما انتقام بيّن".