الآثار:إنقاذ القاهرة التاريخية يبدأ بترميم وكالة أودة باشا وبيت القاضى

مدير مشروع القاهرة التاريخية: اتخذنا الإجراءات اللازمة لإخلاء الوكالة من الورش
جمعية رعاية العاملين بالآثار: على الوزارة وضع الخطط السليمة لترميم بيت القاضي ووكالة أوده باشا
في إطار قرار مجلس الوزراء باتخاذ خطوات عملية لإنقاذ وتطوير القاهرة التاريخية، واستغلال هذه المنطقة الاستغلال الأمثل، تم الاتفاق على البدء بطرح نموذجين لاستغلالهما، هما وكالة أودة باشا، ومنطقة بيت القاضى.
وقد رصدت "البديل"بالصور الأجواء التي تحيط بالمنطقتين بعد اتخاذ قرار بإعادة تجديدها، حيث إنه لايوجد أي أعمال ترميم تحدث في بيت القاضي الذي يواجه قسم الجمالية وتحت حراسة الشرطة.
أما في محيط وكالة أوده باشا وجدنا أعمال رصف شارع "حبس الرحبة" الواقع بجوار وكالة أوده من قبل شركة المقاولون العرب وبدخول الوكالة تجد ورش نجارة وصناعة النحاس وسط الأثر المهمل الذي تساقطت جدرانه وأوشكت على الانهيار ولا يوجد أعمال ترميم بالداخل.
وكالة أودة باشا بالجمالية، يرجع تاريخها إلى عام 1673، توصف بأنها نموذج فريد وواحدة من أضخم الوكالات الأثرية، وتحتل مسطحا كبيرا يشكل 55 وحدة يمكن استغلالها كوحدات فندقية وبها 26 محلا متنوعا، وتجاور وكالات وأسبلة ومساجد أثرية في منطقة القاهرة التاريخية.
أنشأها الأمير محمد كتخدا وأخوه ذو الفقار والوكالة بها سبيل كانت ضمن الآثار المسجلة، واستبعدت وتعرف عند العاضد بوكالة كحلة ويرجع تاريخ إنشاء هذا السبيل إلى عام 1084ه، حسبما ورد باللوحة التأسيسية أعلى باب الدخول للسبيل نفس التاريخ الذي أنشئ فيه سبيل باشى بحارة المبيضة.
وتنسب الوكالة التي تحمل رقم 19 في حي الجمالية، إلى أودة باشا، وتم بيعها لورثة سالم بازرعة وهو تاجر تركي، إلا أنها تعرف باسم المالك الأول، على الرغم من أن مستأجريها كانوا يحملون أوراقا ثبوتية تؤكد استئجارهم لها من ورثة التاجر التركي.
أما شارع بيت القاضي تم إنشاؤه في القرن 13ه القرن 19م ويحمل أثر رقم 616 يقع أمام قسم الجمالية بشارع بيت القاضي المتفرع من شارع المعز بالجمالية، كما يوجد مسجد القاضي وهو المسجد الذي كان يخطب فيه القاضي.
محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الاثار قال، أن شركة المقاولون العرب التي ترصف شارع أودة باشا تابعة لمشروع التطوير الحضري لشارع الجمالية، مشيراً إلى أن وزارة الآثار لم تستقر على الشركة التي ستقوم بإعادة ترميم وكالة أودة باشا وبيت القاضي مرة أخرى.
وأشار مدير مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لإخلاء الوكالة من الورش بتوفير مبالغ مالية لهم أو أماكن أخرى، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية لإخلاء الوكالة.
فيما رفض أصحاب الورش المتواجدين داخل وكالة أودة باشا التحدث عن محاولة إخراجهم عن طريق إعطائهم أموالا أو نقلهم إلى أماكن أخرى.
وأوضح الأثري أحمد شهاب، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين بالآثار وحماية أثار مصر، أن قرار مجلس الوزراء بإعادة القاهرة التاريخية لسابق عهدها كمتحف مفتوح، يشير إلى اهتمام الحكومة بالتراث والتزامها بما جاء بالدستور المصرى المعدل بحماية وترميم الآثار.
وأضاف، أن هذا تبعه تكليف رئيس الوزراء بتشكيل هيئة مستقلة تباشر القاهرة التاريخية وهو ما يؤكد على جدية الحكومة فى إنجاز ذلك، وما يتبقى هو دور وزارة الآثار في وضع الخطط السليمة لذلك الترميم وهذا ما نتمناه منذ فترات زمنية طويلة.