أعلنت نقابة المحامين انطلاقها لتنقية جداولها من غير الممارسين للمهنة، مؤكدة أن تلك الخطوة حرص على مصالح أعضاء النقابة الممارسين للمهنة، وللحفاظ على سمعة مهنة المحاماة، مشددة على أنه سوف يشطب الأعضاء حال إثبات أنهم مؤمن عليهم في أعمال غير المحاماة، وكذلك العاملون بالتجارة أو مهنة تنال من المحاماة، وكذلك المسافرون والعاملون بالخارج، أو ممن صدرت ضدهم أحكام جنح مخلة بالشرف أو جنايات. وقال عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة، إن أكبر تحدٍّ لنقابة المحامين هو تنقية جدول المحاماة؛ لأن غير الممارسين للمهنة أصبحت أعددهم كبيرة جدًّا ويتسببون في تعطيل انعقاد الجمعيات العمومية للنقابة التي من شأنها اتخاذ قرارات مهمة. وأضاف "أحمد" أن العضوية غير المشتغلة بمهنة المحاماة تعتبر عبئًا على نقابة المحامين؛ لأنه يتم إهدار قدرات النقابة من خدمات وأنشطة دون مقابل منهم؛ لأنهم لا يعملون، وبالتالي لا تحصل النقابة منهم على الدمغات لتطوير الأنشطة والخدمات بالنقابة، فيأخذون خدمات دون مقابل، مشيراً إلى أن مسئولية النقابات الفرعية مساعدة النقابة العامة في عملية تنقية كشوف العضوية. وأكد أشرف طلبة الأمين العام للجنة حريات المحامين أن تنقية جداول النقابة أمر مهم جدًّا، وطالب به منذ فترة طويلة، موضحاً أن هذه التنقية ستواجه من أصحاب البلوكات الانتخابية، فالمحامون تجاوز عددهم ال "500″ ألف محامٍ، والقوة الأساسية للمحامين لا تتعدى 70 ألف محامٍ، والباقي لا يعمل بالمهنة. وأوضح "طلبة" أنه لا بد من وضع ضوابط لمعرفة غير المشتغلين بأن يأتي محامي الاستئناف بصحيفة الدعوة مكتوبًا عليها اسمه؛ للتأكد من أنه يعمل في المهنة وكذلك محامي النقض، أما بخصوص المحامي الشاب فلا بد أن يأتي بشهادة من المحامي الذي يعمل لديه، بحيث لا يزيد عدد شهادات المكتب الواحد عن 4 شهادات، وبهذه الطريقة تتم عملية التنقية.