مفاجأة..70% من المحامين لايمارسون المهنة.. والنقابة تتعهد ب تنقية الجداول

كشف صلاح صالح رئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين, عضو مجلس النقابة العامة, إن أكثر من70% من المسجلين بجداول النقابة لا يعملون بمهنة المحاماة. وقال صلاح صالح في تصريح خاص ل الأهرام المسائي إن عدد المسجلين بالنقابة وصل إلي أكثر من520 ألف محام بينما من يعملون بالمهنة لا يزيد عن150 ألف محام.
وأضاف أن لجنة تنقية الجداول تعمل بكل جهد لتفعيل ضبط الجداول بمعاونة النقابات الفرعية حتي يكون الانجاز في التنقية أكبر‏,‏ قائلا‏:‏ لن نترك هذا الملف الا بعد انجازه‏,‏ ونعمل جاهدين لربط النقابة بالتامينات الكترونيا‏,‏ حتي نتمكن من ضبط الحالات المؤمن عليها في غير أعمال المحاماة‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم عقد لقاء عاجل مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والشئون الاجتماعية لانجاز هذا الاتفاق‏.‏ وأوضح أن عدد المقيدين بالجداول وصل‏522‏ ألف عضو ومن هنا صار مشروع التنقية في غاية الاهمية حيث صارت ايرادات النقابة اقل من مصروفاتها‏,‏ فكلما قل العدد قلت المصروفات وزادت الخدمات النقابية كما وكيفا‏,‏ وتم تحقيق العدالة حيث لا يجوز ان يستفيد غير الممارسين باموال الممارسين‏,‏ مضيفا أن غير الممارسين كثيرا مايقترفون المخالفات واحيانا الجرائم وعند ضبطهم يبرزوا كارنية المحاماه الأمر الذي يهدر كرامة المحامين ونقابتهم ورسالة المحاماة‏.‏
واشار إلي إن لجنة ضبط الجداول وتنقيتها من غير الممارسين أنشات في ظل هذا المجلس الحالي بموجب قرار من مجلس النقابة وكلف من المجلس مقررا له ومنسقا وكان وذلك لانه تقدم للمجلس بمشروع لضبط الجداول وتنقيتها ممن فقدوا شروط العضوية وفوض في ذلك‏.‏
وقال إن سبب إنشاء اللجنة إنه منذ سنوات طويلة كان ضبط الجداول وتنقيتها ممن فقدوا شرط أو شروط العضوية حلما يراود المحامين وأنه تقدم في ظل المجلس السابق ولم يكن فيه بمشروع التنقيه ولكن دون جدوي‏,‏ وخاصة ان الجدول بالنقابة أصبح جراجا لخريجي كليات الحقوق ووصل عدد المقيدين به إلي‏522‏ ألف محام‏,‏ وعندما انتخب عضوا بالمجلس الحالي كان كل اهتمامه بامرين الأول ضبط الجداول وتنقيتها من غير الممارسن و ثانيا زيادة موارد النقابة‏.‏
وأكد ان النقيب سامح عاشور هو أول من وافق علي المشروع وعرضه علي المجلس لان تنقية الجداول ممن لا يمارسون مهنة المحاماة طبقا للقانون سيؤدي الي تقليل عدد المقيدين بالجداول مما يتيح فرصة لزيادة الخدمات النقابية كما وكيفا وعلي راسها المعاش والعلاج وخاصة أن خدمات النقابة غير مرضية تماما واصبح التطوير بالنقابة صعبا حتي لو كان بشكل ضئيل‏,‏ مشيرا إلي أن الأوضاع أصبحت غير مجدية و لا تتوائم مع المرحلة التي نعيشها ولا ظروف المحامين التي أصبحت في منتهي الصعوبة‏.‏ وأكد أن من باب العدل والحق الا يستفيد غير الممارسين للمهنة المحاماه علي حساب الممارسين‏,‏ موضحا أن معيار عمل اللجنة كان أنه كل من فقد شرط من شروط العضوية أو الشروط جميعها يرفع من جدول المشتغلين ومثل من يعمل في عمل غير المحاماة والوظائف العامة والتجارة و الحرف أو من يؤمن عليه في عمل غير المحاماة‏,‏ وأو من يصدر ضده حكم جنائي نهائي مقيد للحرية في اي جناية أو في جنحه مخلة بالشرف‏,‏ ومن يترك ممارسة المحاماة لأي سبب ومنها السفر خرج البلاد‏.‏
وأوضح أن من يسافر خارج البلاد لممارسة عمل قانوني بوصفه محامي لابد من الحصول علي إذن بذلك ومن النقابه في الدولة التي يسافر اليها وذلك مربوط ان يكون هناك اتفاق علي المعاملة بالمثل مع تلك الدولة فاذا لم يكن ذلك انتفي السفر للعمل كمحامي هذا بالاضافة للتعاقدات الشخصيه للمحامين بالخارج ويجب عليهم ان يخطروا النقابة بها فيجب ان تعلم النقابه للتصرف المناسب‏.‏
وقال إنه منذ أن بدأت اللجنه عملها في العام الماضي تم رفع عدد مايقرب من‏7000‏ حالة ما بين اسقاط ونقل الي جدول غير المشتغلين‏,‏ وسبب أن هذا العدد ضئيل ان ممثلي النقابات الفرعية في النقابة العامة لا يرغبون في العمل في تلك اللجنة وكذا النقابات الفرعية‏,‏ الا نقابه شمال القاهرة والتي ابدت استعدادها لتنفيذ ذلك المشروع لما فيه من مصلحة كبيرة للمحامين‏.‏ وأضاف أن في شهر سبتمبر الماضي تم عقد أربع لجان بعدد مايقرب من‏500‏ حالة من بينهم البرادعي و نور‏,‏ ولكن المجلس لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب منذ أكثر من سته أشهر وعمل اللجان ساري‏.‏
وأوضح أن اهم العقبات أمام انجاز الملف هي كثرة الجهات التي لابد من مخاطبتها مثل التامينات والجوازات و الضرائب والسجل التجاري والسجون لعرفة حالة المقيدين بالنقابة فضلا عن ذلك يحتاج الي عدد كبير من العاملين في التنقية ويحتاج الي مبالغ كبيرة لاستخراج مايفيد الحالة‏,‏ فضلا عن الضمير والمساواة‏.‏
رابط دائم :