بروتوكول تعاون «المحامين» و«الداخلية» انقلاب على غير المشتغلين

تتجه نقابة المحامين إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية وهيئة التأمينات، للتعاون مع النقابة بإخطارها بأسماء المحامين وخريجى كليات الحقوق المسافرين للخارج، والمحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية باتة في جنح مخلة بالشرف، والمحامين المؤمن عليهم في وظائف أخرى غير المحاماة، وذلك للتسهيل في عملية تنقية الجداول الخاصة بالنقابة.
وأكد أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين، أن تنقية جداول النقابة أمر مهم، موضحاً أن هذه التنقية ستواجه من أصحاب البلوكات الانتخابية؛ فالمحامون تجاوز عددهم ال "500′′ ألف محامٍ، والقوة الأساسية للمحامين لا تتعدى 70 ألف محامٍ، والباقي لا يعمل بالمهنة.
وأضاف طلبة: "لابد من وضع ضوابط لمعرفة غير المشتغلين بأن يأتي محامي الاستئناف بصحيفة الدعوى مكتوباً بها اسمه؛ للتأكد من أنه يعمل في المهنة وكذلك محامي النقض".
أما بخصوص المحامي الشاب فلابد أن يأتي بشهادة من المحامي الذي يعمل لديه، بحيث لا يزيد عدد شهادات المكتب الواحد عن 4 شهادات، وبهذه الطريقة تتم عملية التنقية.
وأوضح محمد محمود المحامي الحقوقي أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وهي خطوة جيدة لتنقية الجداول من غير المشتغلين ومن يكون عبئًا اقتصاديا على النقابة دون ممارسته لمهنة المحاماة.
وأشار "محمود" إلى أنه من غير المعقول أن يدفع المحامي المحترف للمهنة أموال دمغات ورسوم وخلافه ثم يأتي غير المشتغل يأخذ خدمات من النقابة دون أن يعطي شيئًا للنقابة غير التجديد السنوي.
وقال عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة، إن أكبر تحدٍ لنقابة المحامين هو تنقية جدول المحاماة، لأن غير الممارسين للمهنة أصبحت أعدادهم كبيرة، مشيرًا إلى أن العضوية غير المشتغلة بمهنة المحاماة تعتبر عبئاً كبيراً على النقابة، حيث يتم إهدار قدرات النقابة من خدمات وأنشطة دون مقابل منهم؛ لأنهم لا يعملون، وبالتالي لا تحصل النقابة منهم على الدمغات لتطوير الأنشطة والخدمات.