تأجيل الجامعات.. بين أعمال الصيانة والتشديدات الأمنية

تضاربت الأقاويل بعد قرار الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بتأجيل الدارسة فى الجامعات المصرية إلى الحادى عشر من أكتوبر المقبل؛ حتى يتم الانتهاء الكلى من جميع أعمال الصيانة بالمدن الجامعية.
يرى البعض أن القرار جاء نتيجة تهديدات من جانب جماعة الإخوان بتصعيد أعمال العنف فى الجامعات واستمرار تظاهراتهم، ويرى البعض الآخر أن قرار وزير التعليم العالى، ناتج بالفعل عن الرغبة فى إتمام جميع أعمال الصيانة بالمدن الجامعية وتهيئتها للطلاب فى العام الدارسى الجديد.
قال إبراهيم جمال، المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب"، إن القرار يدل على مدى تخبط الدولة وعدم القدرة على مواجهة الغضب الطلابى، كما يأتى بالسلب على جميع الطلاب من خلال تقليص مدة الدراسة، ومن ثم ظلم جميع الطلاب كما حدث فى العام الماضى.
وأضاف "جمال" أن هناك تصريحات عديدة من جانب الوزارة بوجود خطة أمنية مكثفة لمواجهة الطلاب، مشيرا إلى أن التأجيل يأتى بسبب الإعدادات لهذه الخطط، وللتعاقد مع الجهات الأمنية بشأن إمداد المدن الجامعية بالبوابات المصفحة والكاميرات لمواجهة الطلاب .
ولفت إلى استمرار الفاعليات الطلابيه داخل الحرم الجامعى وخارجه فى سلمية تامة حتى يتحقق كل أغراضهم وأهدافهم المشروعة، نافيا وجود أى تواصل بين الحركة وأى جهة حكومية بشأن تنسيق وتنظيم التظاهرات داخل الحرم الجامعى.
ومن جانبه، قال فتحى عباس، المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة، إن قرار التأجيل لا علاقة له بالدواعى الأمنية – وإن كانت ضمن الأمور المأخوذة فى الاعتبار- مؤكدا أن القرار جاء بالفعل فى إطار أعمال الصيانة المستمرة داخل المدن الجامعية، ومنها جامعة القاهرة التى تستوعب 14 ألف طالب تقريبا .
وأوضح "عباس" أن جامعة القاهرة مجهزة منذ فترة طويلة أمنيا ومستعدة لحماية الطلاب والتصدى لأعمال العنف فى الجامعة، بل والاتفاق مع شركة خاصة لإمداد الأمن الإدارى فى الجامعة ومساعدته فى أداء دوره، ناهيك عن التنسيق بين الجامعة والداخلية بالسماح لقوات الشرطه بالدخول إلى الجامعة أثناء أى أعمال عنف أو شغب .
وأكد "عباس" على انعقاد مجلس عمداء جامعة القاهرة يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل؛ لرسم الخطة الأمنية ودراسة أوضاع الجامعة والاستعدادات الأمنية .