الحكومة تستعد لاستقبال الطلاب ب"شرطة الجامعات"

وسط تهديدات بثورة طلابية..

أيام ويبدأ العام الدراسى الجديد فى 8 مارس القادم بعد تأجيل لأكثر من مرة والذى كان من المقرر أن يبدأ يوم 8 فبراير الماضى إلا أنه تم تأجيله للمرة الأولى ل22 فبراير ثم امتدت فترة الإجازة بقرار من مجلس الوزراء على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 مارس القادم بجميع جامعات مصر.
وأرجع مجلس الوزراء فى بيان له سبب التأجيل إلى استكمال المنظومة الأمنية للمدنية، والانتهاء من رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التى أصابتها تلفيات جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب، ولاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة فى المؤسسات التعليمية.
ولم تكتف الحكومة بهذا القدر لضبط الحالة الأمنية بجامعات مصر، بل قرر المجلس الأعلى للجامعات تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم العالى والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، يكون بموجبه إنشاء إدارة لشرطة الجامعات تكون مهمتها الأساسية تأمين الجامعة بهدف تحقيق الاستقرار وتأمين العملية التعليمية داخل الجامعات الحكومية مع تواجد الشرطة خارج أسوار الحرم الجامعى والاستعداد للتدخل السريع في حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر خارجية، ويكون ذلك بناءً على طلب رئيس الجامعة أو من ينوب عنه.
هذا فيما يخص الجامعات الحكومية الخاضعة لوزارة التعليم العالى أما فيما يخص جامعة الأزهر فقد سبقت الجميع بتأجيل الدراسة بها إلى 8 مارس، كما رحب الدكتور أحمد زارع أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة الأزهر بقرار إنشاء شرطة خاصة للجامعات، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر ستلتزم به باعتبارها مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة وخاضعة لهذه القرارات مثل باقى الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيحقق عودة الأمان فى جامعة الأزهر كما أن الجامعة ستسير فى كل ما يحقق الأمان للطلاب الذين يحضرون للدراسة.
وأكد زارع ل"المصريون" أن قرار تأجيل الدراسة بالجامعة إلى 8 مارس القادم جاء نتيجة استمرار عمليات الإنشاءات والإصلاح فى عدد من الكليات مثل كلية التجارة ومبنى إدارة الجامعة والتى تسبب فى تخريبها وتلفها فى الفترة الأخيرة تظاهرات طلبة الإخوان داخل الجامعة واشتباكاتهم الدائمة مع قوات الأمن مما أدى إلى حجم كبير من التخريب.
ولقيت تلك القرارات ترحيبًا من العاملين بالجامعات، حيث شدد محمد محمود منسق ائتلاف العاملين بالجامعات على ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالجامعات بأسرع وقت لضبط حالة الأمن داخل الجامعات المصرية، والتى تشهد أحداث عنف لم يسبق له مثيل على حد قوله ، مشيرًا إلى أن تلك القرارات الخاصة بإنشاء شرطة الجامعات لا تعنى عودة مساوئ الحرس الجامعى فيما قبل 2011 والتدخل فى الشأن الإدارى والتعيينات الخاصة بالمعيدين واتحادات الطلاب بل تكون مهمته مؤقتة ومقتصرة على حفظ الأمن داخل الجامعة.
وعلى الرغم من تأكيد العاملين بالجامعات على ضرورة توقيع البروتوكول إلا أن الطلاب بمختلف توجهاتهم السياسية قد اتفقوا على رفض هذا البروتوكول، حيث وصف محمود صفوت عضو مكتب طلاب التيار الشعبى هذا البروتوكول بالعودة للوراء والانقضاض على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن تجاوزات الشرطة كانت واضحة فى فترة الفصل الدراسى الأول للجامعات من خلال القبض العشوائى على الطلاب وقتل غير المتهمين فى أى أحداث شغب بدليل مقتل الطالب "محمد رضا" شهيد هندسة القاهرة، كما أن الطلاب لا يثقون فى وزارة الداخلية لأنهم لا يضمنون أن الداخلية لن تقتل أو تعتقل مرة أخرى.
ولم يبد صفوت أى اعتراضات على تأجيل الدراسة إلى يوم 8 مارس القادم، مشيرًا إلى أن القرار إيجابى فى حالة إذا ما كان الغرض من التأجيل هو إصلاح ما حدث من تلفيات خلال الفصل الدراسى الأول، مطالبًا وزارة التعليم العالى بأن تقدر ظروف الطلاب من خلال التقليص فى المواد التعليمية أو إمداد فترة الدراسة حتى آخر شهر يوليو وخصوصًا طلاب الأزهر لأنهم يدرسون المواد الشرعية التى تضاف على مواد التخصص.
ومن جانبه، وصف محمد فوزى المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بهندسة القاهرة البروتوكول بأنه تبرير وتقنين للقتل، موضحًا أن الشرطة لم تنتظر أى بروتوكولات لانتهاك الحرم الجامعى وأحكام القضاء وقتل الطلاب بدليل مقتل الطالب محمد رضا وشهد الجميع بأنه لم يشارك فى أى تظاهرة بل إن حرم كلية الهندسة المنفصل عن حرم الجامعة لم يشهد أى تظاهرات فى ذلك اليوم.
واتهم فوزى وزارة التعليم العالى بالتواطؤ مع قوات الأمن من خلال وصفه إياها ب"فرع الجامعات بوزارة الداخلية" لأنها تعاقب أى طالب بسبب رأيه الشخصى، مشيرًا إلى أن إدارة جامعة القاهرة فصلت طلاب قاموا بتعليق لافتة "الداخلية قتلت محمد رضا" أثناء الامتحانات.
وأكد المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب بهندسة القاهرة أن الفصل الدراسى الثانى بالرغم من تأجيله أكثر من مرة لن يؤخر الغضب الطلابى لأنه قادم لا محالة كما سيشهد تظاهرات حاشدة من جميع الفصائل والحركات الطلابية للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين والقصاص للشهداء، متوعدًا الأمن إذا اقتحم الحرم الجامعى أو تعدى على الطلاب فسيوجه ردًا عنيفًا من خلال اتباعهم أسلوبًا جديدًا فى المقاومة والتحول من سلمية الاستسلام إلى سلمية المقاومة.
وعلى الرغم من ترحيب إدارة جامعة الأزهر بالقرار فلم يبد أبناؤها أى تخوفات عما إذا كان هذا البروتوكول سيطبق على جامعتهم أم لا، حيث قال سيد على عضو المكتب الطلابى بحركة شباب 6 إبريل ل"المصريون" إن هذا القرار مطبق على جامعة الأزهر منذ الفصل الدراسى الأول فى حصار أبنائها وانتهاكهم الحرم الجامعى بدون أى بروتوكولات، مشيرًا إلى أن عنف بعض طلاب الإخوان فى الجامعة لا يستدعى تدخل الشرطة وقتل الطلاب الأبرياء.
واتفق "على" مع نظرائه من الجامعات الحكومية حيث أوضح أن الحل يكمن فى التعاقد مع شركات أمن متخصصة لمواجهة أى أعمال شغب أو تطوير أداء الأمن الإدارى من خلال دورات تدريبية لهم فى مواجهة التظاهرات الخارجة عن القانون.
وأكد عضو المكتب الطلابى بحركة شباب 6 إبريل أن تلك الإجراءات الأمنية لن تمنعهم من التظاهر، موضحًا أنه يمكن أن يتحد الطلاب والخروج فى ثورة طلابية عارمة خلال الفصل الدراسى الثانى.
ومن جانبه، قال محمود الأزهري المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة الأزهر إن الإدارة فقدت أهلية التصرف وهو ما يثبت أن مستقبل الطلاب ودراستهم ليست من اهتمامات الإدارة وأن همهم الأوحد هو إرضاء سادتهم زعماء الانقلاب على حد وصفه على عكس ما روجت له الإدارة من سعى الطلاب لتعطيل الدراسة.
وأوضح الأزهرى أنه "أولى بإدارة الجامعة بدلاً من بناء أسوار وبوابات إلكترونية لجعل المدينة الجامعية ثكنة عسكرية -على حد وصفه- أن تبنى سكن للطلاب المغتربين، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 100 ألف طالب مغترب يلجأون للسكن الخارجي بتكلفة عالية".
ولم يبد الأزهري "أي تخوفات من تقليص العام الدراسة وتأثيره فى الحراك الطلابي داخل الجامعة، حيث أكد أن طلاب الأزهر عرفوا معنى التضحية ولن يوفقهم سواء تأجيل دراسة أو بناء أسوار عن استكمال مسيرتهم".
وتوعد الأزهري بثورة جديدة داخل الجامعة بالفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع أكثر من 25 من القوى الثورية بالجامعة سواء كانت حركة أو أسرة طلابية أو حزب مجتمعين على رفض حكم العسكر.