القضاة: ملتزمون ب«الحد الأقصى».. ومعلومات مغلوطة وراء الأزمة

أعرب عدد من القضاة عن تعجبهم من إثارة أزمة حول موقفهم من تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون، "البديل" رصدت آراء شيوخ القضاة حول هذه الأزمة، في البداية قال وزير العدل، المستشار محفوظ صابرين: القيادة السياسية تثق في قضاء وقضاة مصر وتحرص على استقلالهم التام مؤكدا أن القضاة هم أحرص الناس على احترام وتطبيق القانون حتى على أنفسهم، وأضاف وزير العدل أن الوزارة حريصة على تطوير صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وتطوير أبنية المحاكم والحرص التام على استقلال القضاء.
من جانبه شدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة على التزام رجال القضاء بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأعرب الزند عن أسفه للمعلومات المغلوطة التى تتردد عن أن قضاة مصر يتقاضون رواتب تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا، وذلك في محاولة يائسة -على حد قوله- للوقيعة بين الشعب والقضاء وبين القضاء والقيادة السياسية، مؤكدا أن في مصر قيادة واعية تدرك وتعي حقائق الأمور ولا تعير اهتماما للمعلومات الكاذبة والمغلوطة.
وشدد الزند على أن القضاة جميعا ملتزمون بالقانون وتطبيق الحد الأقصى للأجور منوها بأنهم جزء من الشعب وأصحاب المصلحة العليا فى تطبيق القانون، متسائلا: لماذا نرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور ونعارض القانون وهو لا ينطبق عليهم فمرتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يتجاوز نصف قيمة الحد الأقصى.
ونوه بأن وزارة المالية هى المختصة بتطبيق الحد الأقصى وأن المالية لها مندوب بمجلس القضاء الأعلى يتولى مع عضو بالمجلس والأمين العام للمجلس وضع ومراجعة الميزانية ولا يصرف شيك إلا بتوقيع مندوب الوزارة.
وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يختص بتطبيق الحد الأقصى للأجور معتبرا أن هذا نوع من الفلس ومحاولة للبحث عن الأضواء فى النظام السياسي الجديد.
وقال المستشار محمد عيد محجوب،الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إنه لا يوجد أى عضو فى القضاء أو النيابة العامة أيا كانت درجته الوظيفية تصل مستحقاته المالية إلى ثلثي الحد الأقصى للأجور بل إن 90 % من أعضاء القضاء والنيابة العامة لا يصل جملة ما يتقاضونه شهريا نصف الحد الأقصى.
وأكد المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة أن القضاة وأعضاء النيابة العامة ملتزمون بتطبيق الحد الأقصى للأجور وأنهم ليس لديهم أي أزمات في تطبيق الحد الأقصى.
وأوضح عبد الهادي أن رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة لا تصل إلى الحد الأقصى للأجور مؤكدًا أن راتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو شيخ شيوخ القضاة وعلى رأس السلطة القضائية لا يكاد يقترب من نصف الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أن وزارة المالية لديها جدول برواتب جميع العاملين بالدولة وهي التي تطبق الحد الأقصى على الأجور مضيفًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يستطيع الحصول على كشف بجداول الرواتب من وزارة المالية،ولفت إلى أن القضاة يمثلون المرتبة الثامنة في القطاع العام في درجة الرواتب مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تحصل على أجور تفوق أجور القضاة مثل البترول والبنوك وقطاع الاتصالات.
وأضاف أن بعض المستشارين الذين يتم انتدابهم للعمل ببعض الجهات الإدارية تتخطى أجورهم الحد الأقصى مشيرا إلى أن القضاء العادي وأعضاء النيابة العامة لا يتم انتدابهم للعمل بجهات حكومية، وبالتالي لا يحصلون على أجور تتخطى الحد الأقصى بل إن الأجور بدءا من معاون نيابة وحتى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للأجور.