القضاة على «مائدة رمضان»: ملتزمون ب«الأقصى للأجور»

قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إن القيادة السياسية تثق فى قضاء وقضاة مصر، وتحرص على استقلالهم التام، مشيرًا إلى أن قضاة مصر هم أحرص الناس على احترام وتطبيق القانون حتى على أنفسهم. فيما شدد أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على التزام رجال القضاء بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم.
وأضاف وزير العدل، عقب مأدبة الإفطار التى أقامها نادى قضاة مصر، الخميس، أن الوزارة حريصة على تطوير صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وتطوير أبنية المحاكم والحرص التام على استقلال القضاء ومراعاة وتكريس السلوك القائم على الحب والإيثار.
وتابع أن القاضى إذا تقلد منصبا أضاف إليه، ضاربا المثل بالمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت السابق، مطالبا القضاة بأن يحافظوا على استقلالية القضاء، والعمل والانضباط، مشيرا إلى «أن القافلة تسير، والقضاة صف واحد».
من جانبه، أكد المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تقديره لما لمسه من وحدة فى البنيان القضائى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة من خلال دعم استقلال القضاء وهيبة رجاله، مشيرًا إلى أن المجتمع ينتظر من رجال القضاء المزيد من العطاء، فى ظل عهد تعيشه مصر يتسم بالتفاؤل والتطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعرب المستشار هشام بركات، النائب العام، عن تقديره للدور الكبير الذى قام به رجال النيابة العامة خلال التحقيقات التى أجروها، والتى كشفت عن حقائق تؤكد أنه كانت هناك مؤامرة كبيرة تستهدف شعب مصر وأمنه واستقراره، مثلما كانت هناك مؤامرة للإضرار بالقضاء فى إطار مخطط للإضرار بالوطن ككل.
وشدد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى كلمته، على أن قضاة مصر على قلب رجل واحد، وتسود بينهم روح من الإخاء والاحترام المتبادل.
واستنكر«الزند» ممارسات جماعات العنف والإرهاب المتستر وراء الدين، الذين يروعون الآمنين فى مصر وفى أماكن متفرقة من العالم العربى.
وقال إن ثورة 30 يونيو التى وقف فيها الشعب والجيش والشرطة على قلب رجل واحد، نجحت فى وأد مخططات جماعات الإرهاب للنيل من مصر وشعبها، مشيرًا إلى ضرورة سن تشريع يكفل توفير الحياة الكريمة الآمنة لرجال القضاء وأسرهم عقب بلوغ سن التقاعد.
وأعرب المستشار «الزند» عن أسفه للمعلومات المغلوطة التى تتردد عن أن قضاة مصر يتقاضون رواتب تجتاز الحد الأقصى المقرر قانونا للأجور، وذلك فى «محاولة يائسة» لإيجاد وقيعة بين الشعب والقضاء، وبين القضاء والقيادة السياسية، مؤكدًا أن فى مصر قيادة واعية تدرك وتعى حقائق الأمور، ولا تعير اهتماما للمعلومات الكاذبة والمغلوطة.
وشدد على أن القضاة جميعا ملتزمون بالقانون، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، منوها بأنهم جزء من الشعب وأصحاب المصلحة العليا فى تطبيق القانون، مكررا القول بأن ما يشاع عن رفض القضاة تطبيق الحد الأقصى هدفه «الإيقاع بين القضاة والشعب»، وأردف: لكن هذا لن يحدث على الإطلاق.
و تساءل «الزند»: لماذا نرفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، ونعارض القانون وهو لا ينطبق عليهم، فمرتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يتجاوز نصف قيمة الحد الأقصى.
ونوه بأن وزارة المالية، هى المختصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن المالية لها مندوب بمجلس القضاء الأعلى، يتولى مع عضو بالمجلس، والأمين العام للمجلس وضع ومراجعة الميزانية، ولا يصرف شيك إلا بتوقيع مندوب الوزارة.
وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يختص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، معتبرا أن «هذا نوع من الفلس ومحاولة للبحث عن الأضواء فى النظام السياسى الجديد»، واتهم من وصفه «الرجل الذى يجلس على رئاسة الجهاز»، فى إشارة إلى المستشار هشام جنينة، بأنه يتربص بالقضاء ليثير الشعب ضد القضاة.
وأشار إلى أن هناك عصابة تتلاعب بمقدرات هذا البلد، وهى التى تحمى هذا «الإخواني»، والذى يعقد اجتماعات مع الإخوان و«قضاة من أجل مصر» فى الجهاز المركزى للمحاسبات، ويستغل الجهاز فى منازلة أعدائه وتصفية حساباته الشخصية.
وأعلن المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أبلغ المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال استقباله له أمس الأول، عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه فى العديد من وسائل الإعلام والصحف مؤخرا، من أن القضاء والنيابة العامة لم يمكنا أعضاء الجهاز من التأكد من التزامهما بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونا.
ونقل «محجوب» عن«جنينة» قوله إن ما نسب إليه بهذا الشأن فى وسائل الإعلام لم يصدر عنه مطلقا، وإنه لم يدل بمثل هذه التصريحات.
وأضاف «محجوب» أنه لا يوجد أى عضو فى القضاء أو النيابة العامة، أيا كانت درجته الوظيفية، تصل مستحقاته المالية إلى ثلثى الحد الأقصى للأجور، بل إن 90 % من أعضاء القضاء والنيابة العامة، لا يصل جملة ما يتقاضونه شهريا نصف الحد الأقصى أو أقل من ذلك.