قال المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورئيس اللجنة الإعلامية، إنه إذا ما كثرت الأقاويل والمهاترات حول القضاء ورجاله فابحث عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة. وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية لنادي قضاة مصر أن جنينة الذي يسعى بكل جهد لرد الجميل لمن أجلسوه على رأس "المركزي للمحاسبات"، مشيرا إلى أنه "يختلق الأزمة تلو الأخرى، فتارة يشيع أن هناك إهدارا للمال العام في مؤسسات الدولة القومية، وتارة يلمح بذلك في المؤسسات القضائية" . وأشار عبد الهادي إلى أن جنينة زعم مؤخرا أن مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور، مششدا على أن تصريحاته في هذا الصدد مستفزة لابعد الحدود، لأنها تدلل على أن رواتب القضاة تتجاوز الحد الأقصى للأجور الذي حدده رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي بمبلغ 42 ألف جنيها، في حين أن هذا الأمر غير صحيح. وقال "للأسف عدد من الإعلاميين ساروا خلف بدعة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وراحوا يعبرون عن انتقادهم موقف القضاة الذي لا وجود له على أرض الواقع، لذلك وجب التأكيد على أنه ليس بين قضاة مصر بداية من أحدث عضو بالنيابة العامة حتى رئيس مجلس القضاء الأعلى من يصل راتبه إلى الحد الأقصى للأجور".