«الزند»: القضاة ملتزمون بتطبيق «الأقصى للأجور»

قال المستشار هشام بركات، النائب العام، إن «رجال النيابة العامة واصلوا الليل بالنهار أثناء التحقيق فىالأحداث المفزعة التي شهدتها البلاد طيلة العام الماضي، حتى توصلوا إلى حقائق ونتائج أبعاد مؤامرة كبرى الغرض منها هدم أمن البلاد».
وأضاف «بركات»، خلال كلمة ألقاها عقب الإفطار الذي نظمه نادى قضاة مصر، وشارك فيه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، أن القضاء كان له نصيب من تلك المؤامرة السوداء، مؤكدا أن المساس بالقضاء يعنى المساس بالوطن، مشيرا إلى أنهم حاولوا هدم القضاء بإشاعة الفرقة ومحاولات الاستقطاب وبث الفتن والدسائس والإشاعات الهدامة.
وأكد أن نصر القضاة كان من عند الله على قوى الشر، وألقى في قلوب أعضاء النيابة العامة والقضاة، الاتحاد والقوة والصلابة.
وطالب النائب العام، القضاة بألا يسمحوا لدعاة الفرقة أن ينالوا منهم، مضيفا، اجعلوا دعائكم أن يرد عنا كيد الحاقدين، وأن يعلى كلمة الحق على أيدينا، وأن يقيم ميزان الحق بيننا.
من ناحيته، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن القضاة هم الذين كانوا سببا في أن ينزاح الاحتلال البغيض، الذي كان يريد لمصر أن تكون شوارعها بحارا من الدم.
وأضاف «الزند»، أنه رأى مشهدا ل«داعش» وهى ترمى الجثث في حفرة عمقها كيلو متر تقريبا، مؤكدا أن فرسان 30 يونيو فعلوا لمصر الكثير، موضحا أنه لولا ذلك لأصبح الإرهاب الأسود موجود.
وشدد رئيس نادي القضاة على أن القضاة جميعا ملتزمين بالقانون، وتطبيق الحد الأقصي للأجور، مضيفا، أنهم جزء من الشعب وأصحاب المصلحة العليا في تطبيق القانون، مؤكدا أن ما يشاع عن رفض القضاة تطبيق الحد الأقصي، هدفه الإيقاع بين القضاة والشعب، ولكن هذا لن يحدث على الإطلاق.
و تساءل «الزند»، لماذا نرفض تطبيق الحد الأقصي للأجور، نعارض القانون وهو لا ينطبق عليهم، فمرتب رئيس مجلس القضاء الأعلي لا يتجاوز نصف قيمة الحد الأقصي للأجور.
وأكد أن وزارة المالية هي المختصة بتطبيق الحد الأقصي، وأن «المالية» لها مندوب بمجلس القضاء الأعلي يتولي مع عضو بالمجلس والأمين العام للمجلس وضع ومراجعة الميزانية، ولا يصرف شيك إلا بتوقيع مندوب وزارة المالية.
وأوضح أن «المركزي للمحاسبات» لا يختص بتظبيق الأقصي للأجور وهذا نوع من «الفلس»، ومحاولة للبحث عن الأضواء في النظام السياسي الجديد.
من جانبه، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن القاضي إذا تقلد منصب أضاف إليه، ضاربا المثل بالمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت السابق، موضحا أنه على القضاة أن يحافظوا على استقلاليتهم المعهودة، وألا يلتفوا لأحد من أجل تقدم البلاد.
وطالب «صابر» القضاة بالعمل والانضباط، مؤكدا على وحدة صف القضاة، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير صندوق الرعاية الصحية وتطوير مبني المحاكم والحرص على استقلال القضاة.
وأكد المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سعيد بوحدة البنيان القضائي بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال دعم ستقلال القضاء.