رفع دعم الوقود أول طريق الخصخصة..و"الأسمدة" و"الغزل" أول المتضررين

كشفت الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 الجارى، عن تراجع مخصصات الدعم على الطاقة بواقع 100.3 مليار جنيه، مقارنة بما تم تخصيصه حتى الآن لذلك الغرض بنحو 140 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق، لتعلن الحكومة أنها بصدد اجراء تعديلات هيكلية على الموازنة لترشيد النفقات وتقليل الأعباء علي الخزانة العامة، دون أن توضح الآلية المتبعة لمنع تأثير رفع أسعار الطاقة والوقود على الشركات والهيئات الانتاجية كثيفة استخدام الطاقة كمصانع الغزل والنسيج والأسمدة.
لتتسبب تلك الخطوات فى تقييد الشركات العامة دون أية تدابير أو اجراءات لتقليل نزيف خسائرها المستمر، وسط ارتفاع تكلفة العمالة، مواد الإنتاج التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وقال مصدر بوزارة المالية، إن الحكومة لم ترفع الدعم عن المواد البترولية، مشيراً إلى أن ما تم هو تقليص لمخصصاته بالموازنة العامة ليصل إلي 100.3 مليار جنيه، بمعدل خفض مقداره 40 مليار جنيه.
وذكر المصدر، إن الفترة الماضية شهدت إهداراً لدعم الطاقة دون وصوله لمستحقيه، مؤكداً أن الحكومة تدعم محدودي الدخل و كذلك الشركات العامة لعودتها للاقتصاد مرة أخري.
ومن جهته قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه بلا شك سيتأثر القطاع الصناعي الحكومي بعد تقليص الدعم عن القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بصناعة الاسمدة و الغزل والنسيج، مشيراً أن السلع النهائية امتازت في الفترة الأخيرة بارتفاع تكلفتها بسبب زيادة سعر الوقود والعمالة والمواد الخام.
وأشار عبده إلي أن تلك الممارسات تساعد علي خروج القطاع العام من العملية الانتاجية القدرة علي التصدير والتوسع في الاستيراد ونفاذ وسائل النقد الأجنبي التي تنفق أصلا علي السلع الغذائية.
وأوضح عبده أن الحكومة لم تعد أسعار توريد الأسمدة من المصانع إلي بنوك الإتتمان الزراعي منذ عام 2008، دون مراعاة لارتفاع تكلفة المواد الخام والانتاج وكذلك العمالة، مشيرا إلي أن تلك السياسات تساعد علي استمرار خسائر الشركات القابضة بهدف التخلص منها كما كان في الفترة الماضية، أضف إلي ذلك عدم وجود دعماً من جانب الدولة للحصول علي الوقود سواء الغاز أو السولار.
وطالب عده بضرورة تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء لتولي ذلك الملف، بما يحقق الدعم للشركات العامة ويساعد علي عودتها مرة أخري للاقتصاد القومي بدون أن تكون عبئاً علي الموازنة 240 مليار .
ومن جهتها شددت الدكتورة هند مرسي، الأستاذ بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف وعضو جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع، علي عدم تقديم أي دعم فيما يتعلق بملف الطاقة للمصانع التابعة للقطاع الخاص، و تقديم الدعم للشركات الحكومية للقيام من عثرتها، سواء بإحلال وتجديد الآلات المستخدمة في الانتاج وتدريب العمال، مع الحد من توفير الوقود المدعوم لها بشكل أوسع.
وبررت مرسي، بأن توفير دعم الطاقة للشركات الخاسرة يعتبر تشجيع ضمني لها علي استمرار خسارتها بالاضافة لمنح أرباح للعمال بدون جه حق خصوصاً في ظل عدم وجود انتاج.
وشددت مرسي علي ضرورة وضع حلول خارج الصندوق لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة التي تم تدميرها بفعل فاعل من قبل نظام مبارك، بقصد خصخصتها وتجويلها من شركات رابحة إلي خاسرة بهدف تعجيزها، مشددة علي ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ووضع هامش ربح علي الصناعات الوطنية والمنتجات أيضاَ وكذلك القطاع الخاص للقضاء علي الاحتكار والحفاظ علي حقوق الطبقات الفقيرة وغير القادرة، بالاضافة الي توسع الشركات في عملها يعني زيادة فرص العمل جراء توسع تلك الكيانات في خطوط الانتاج، مع مراقبة الأسعار أيضاً.