غياب القانون .. وراء أزمة الطاقة

لا شك اننا مقبولون علي أزمة حادة في الطاقة ومؤخرا تواصلت مشكلة الانقطاعات الكهربائية بسبب نقص كميات الوقود التي يتم توريدها لمحطات الكهرباء.. كما ان دعم الطاقة وصول إلي 128 مليار جنيه مما يشكل خطرا علي الدولة ينبغي مواجهته بمسئولية ويحتاج لتدخل قوي.
في ظل هذه الظروف الصعبة مازال ملف الدعم يحتاج لحلول عاجلة وهناك مطالبات مستمرة بضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة وأسعار الكهرباء.
ولأن الوضع الحالي يستوجب تعاملا جاداً مع الملف والبحث عن مصادر جديدة لضمان سد احتياجات المصانع وعدم توقفها التقينا المهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات لمعرفة كيفية مواجهة المعوقات التي يواجهها أصحاب المصانع وكيفية تحسين أوضاعهم وتوفير مصادر جديدة والأهم حماية البيئة من الاضرار الناتجة عن بعض الصناعات.
* من المعروف ان نسبة كبيرة من دعم الطاقة تصل إلي المصانع كثيفة الاستهلاك خاصة التي تنتج الأسمنت ومواد البناء وهذا يتطلب وقفة وتغييرا فهل لديكم خطوات وبدائل؟
** إذا كنا نتحدث عن الترشيد فلابد أن يتم تطبيقه بوجه عام سواء بالنسبة للمصانع أو القطاعات الخدمية مثل السياحة وأيضا المنازل لتقليل الفاقد من الطاقة الضرورة تستوجب إعادة النظر في الدعم والأسعار وطبقا لتصريحات المسئولين المعلنة ان دعم السولار يصل إلي 180 مليون جنيه يوميا إلي جانب 100 مليون دعما للبنزين يستوجب تعاملا جادا مع ملف الدعم تبدأ خطواته الحكومة الحالية ويتم ترشيده تدريجيا وفق خطة محددة تستغرق من ثلاث سنوات إلي 10 سنوات إلي أن نصل إلي الغائه بالكامل وتوجيهه لقطاعات أخري مثل التعليم والصحة فنحن أيضا كأصحاب مصانع نعاني من نقص رهيب في العمالة الفنية المؤهلة والمدربة للتعامل مع التكنولوجيا الخدمية.
خطر علي الدولة
* لاشك اننا مقبلون علي أزمة طاقة خاصة بعد أن وصل دعم الطاقة إلي 128 مليار جنيه بما يمثل خطورة علي الدولة ولابد من مواجهتها.. فما رأيكم؟
** هذه قضية متشابكة إلي حد كبير وليست وليدة اليوم لقد تأخرنا في دخول مجالات أخري للطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح بعيدا عن المصادر التقليدية.. كان من الأجدي مهما ارتفعت تكاليف هذه الوسائل ان نبدأ فيها علي نطاق واسع وكلما تأخرنا تزداد التكاليف ولدينا الخبراء والدراسات وتجارب بعض الدول التي تنتج الكهرباء من هذه المصادر ولكن استمرارية الدعم علي مدار السنوات السابقة وتركه بلا ترشيد ساهم فيما وصلنا إليه.. العالم كله يعاني من نقص الوقود ويعمل في العديد من المحاور لتفادي الأزمات.
رفع الدعم
* هل توافق علي رفع الدعم بالكامل عن المصانع؟
** دون شك والا ستتزايد الأزمة ونعاني عجزا شديدا في الكهرباء بسبب نقص كميات الوقود التي يتم توريدها للمحطات وحاليا من خلال غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات تتم دراسة ملف المصانع باعتبار وجود ثلاثة قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنمت التي تستهلك حوالي 9% من الغاز ويليها الحديد والأسمدة يليها متوسط الاستهلاك مثل السيراميك والزجاج وأخيرا منخفضة الاستهلاك مثل مواد الطباعة والصباغة ومصلحة الصناعة ينبغي ألا تكون علي حساب المواطنين بأي حال من الأحوال وتحديدا ملف صناعة الأسمنت ينبغي دراسته بتأن خاصة ان 65% من الطاقة الإنتاجية لمصانع تمت خصخصتها ولابد من تغيير المعادلة الإنتاجية للحفاظ علي السوق واعتقد ان دخول القوات المسلحة وتوسعها في الإنتاج يحقق الأمان في الإنتاج بجانب وجود أسعار مناسبة ومتاحة للمستهلك.
استخدام الفحم
* ما الاشكالية في استخدام الفحم باعتباره أحد البدائل التي تساهم في حل الأزمة؟
** وزارة البيئة لديها اتفاقية موقعة مع الامم المتحدة تتعلق بضرورة انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتجنب المخاطر الصحية التي تصيب المواطنين القضية ليست في تعنت الوزيرة تجاه استخدام الفحم وخفض الانبعاثات يتطلب استخدام تكنولوجيا عالية هذا أمر والآخر ان احتياطي مصر من الفحم يكفي فقط لمدة 5 سنوات وسنضطر للاستيراد بعد ذلك.
أعتقد ان القضية لا يمكن اختزالها في استخدام الفحم والمعالجات الحديثة.. فقط وإذا كانت مصانع الأسمنت تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية فلماذا تحصل علي الطاقة بالأسعار المدعومة؟
التجهيزات الحديثة
* بعض المصانع لديها تجهيزات حديثة تساعد في حماية البيئة من الاضرار الناتجة من الصناعة نتيجة لاستخدام الفحم وعلي الرغم من ذلك لا تحصل علي موافقة من البيئة؟
** قد يكون هذا حقيقيا لكن لا توجد عقوبات لمن لا يلتزم بذلك ولا ينبغي ان يتم حل المشاكل لخلق أزمات وأضرار جديدة وحتي لو تم اقرار عقوبات وغرامات مالية كبيرة علي المخالفين لن تحل المشكلة لأن ما ينفق علي الصحة وعلاج الأمراض الناتجة عن الانبعاثات الضارة يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
* ما دور غرفة مواد البناء في معالجة هذه الأزمة؟
** لدينا 9 شعب وهي الأسمنت والرخام والجرانيت والمحاجر والسيراميك والمواد العازلة والمواسير والأدوات الصحية والحراريات والخزفيات وقد توليت منصب الرئيس منذ 5 أشهر فقط ونحن نسابق الزمن في محاولة تقديم حلول لمعالجة الأزمات فالمعادلة الصعبة هي توفير الطاقة لضمان عدم التوقف واستمرار الإنتاج وهذا يتطلب إعداد دراسة لتعديل جداول وتكاليف إنتاج المصانع بناء علي الأسعار الجديدة غير المدعومة وبالفعل نعمل علي الانتهاء من هذه الدراسة.
بدائل أخري
* هل هناك بدائل أخري غير الفحم من الممكن التوسع في استخدامها؟
** الوقود المشتق من المخلفات يساعد في توفير نسبة من الطاقة اللازمة لعمل المصانع لكن اعتقد ان المخلفات لن تحل محل الوقود بالكامل وبعض المصانع دخلت في مشروعات لانشاء محطات معالجة وإعادة تدوير القمامة لكن التوسع مطلوب للاستفادة منها وقد فعلت هذا العديد من الدول العربية المجاورة لنا.
الانفراجة بعد عامين
* طبقا لتصريحات وزير الصناعة فإن أزمة الطاقة مستمرة لمدة عامين والانفراجة لن تحدث قبل ..2016 فما الحل؟
** لابديل عن استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات الصناعة خلال هذه الفترة وأؤكد هنا مرة أخري علي ضرورة تعديل هياكل التكاليف لانه ليس من المعقول ان تستورد الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة خاصة ان سياسات الدعم تشكل عبئا كبيرا علي الاقتصاد لتبيعه للمصانع بالسعر المدعوم وخلال لقائنا مع الوزير بحثنا تأثير ذلك علي مستويات أرباح المصانع وهناك تفهم من بعض أصحاب المصانع علي تقليل نسبة أرباحهم.
ارتفاع الأسعار
* رفع الدعم في هذا التوقيت سيعقبه ارتفاع كبير في أسعار المنتجات؟
** هذا أمر متوقع وحدث في معظم الدول التي سبقتنا في هذا الاتجاه لكن الآثار السلبية لن تستمر أكثر من 5 سنوات وبالطبع تنحصر في ضعف القوي الشرائية وتراجع الصادرات لكن علي المدي الطويل ستتغير الصورة تماما وبشرط أن تتم هذه الخطوة مع خطوات أخري من خلال تنمية حقوق الغاز الحالية ومراجعة العقود مع الشركات إلي جانب توفير عدد من وسائل النقل والمواصلات والتوسع في انشاء المحطات التي تعمل بالطاقة المتجددة وتفعيل التعاون علي المستويين الدولي والاقليمي وجذب الاستثمارات في توسيع أسواق الطاقة.
أيضا يستلزم التوسع في إنتاج الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.
* هل هناك تعاون مع الدول الكبري للاستفادة من تطبيق التكنولوجيا الحديثة؟
** بالطبع يوجد تعاون مع ألمانيا وإيطاليا لدراسة الامكانيات الحديثة مثل التوسع في فلاتر المصانع خاصة ان لدينا اتفاقيات ملزمة مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بجودة المنتجات وينبغي الالتزام بتطبيقها.
استراتيجية جديدة
* كيف يتم التنسيق والتعاون في ظل أزمة الطاقة بين أصحاب المصانع والمسئولين؟
** من خلال أعضاء الغرفة المعنيين بالصناعة يتم طرح وجهات النظر المختلفة علي المسئولين للتوصل إلي صيغة يتم الاتفاق عليها من الجميع وأؤكد ان جميع الشعب التي تضمها الغرفة تنحاز بشدة لصالح الدولة والمواطن وليس لدينا أية خلافات مع صناع القرار وحاليا نقوم بإعداد ورشة عمل كبري بالتعاون مع وزارة البيئة البترول والكهرباء والنقل والصناعة وخبراء من دول العالم في مجالات الطاقة لوضع استراتيجية جديدة يتم تطبيقها لفض أية اشتباكات قد تحدث مستقبلا ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال مايو القادم.