«المالية»: متأخرات «البترول» وراء تراجع معدلات النمو ل1.2% خلال 2013/2014

اعلنت وزارة المالية، عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، منتصف العام المالي الماضي، بواقع 1.2% من الناتج المحلي، نظراً لتراجع معدلات النمو بعدد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة بمقدار 30%، والصناعات الاستخراجية بنسبة 4%، خاصة فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي والذي تراجع هو الآخر إلي 8.1% بشكل سلبي، بجانب تراجع انخفاض الاستثمارات الأجنبية لذلك القطاع وزيادة حجم المتأخرات للشركات الأجنبية طرف هيئة البترول.
وأضافت "المالية" عبر تقريرها المالي لموازنة 2014/2015، أن الحكومة نفذت برنامجاً لسداد تلك المتأخرات بنهاية العام المالي الماضي، متوقعة تحسن عودة الاستثمارات بقطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، ليتحسن موقفها المالي.
من جهة أخري سجل قطاع الزارعة معدل نمو قدره 3.5% والحكومة العامة بنسبة 5.5%، ليساهم ذلك القطاعين في زيادة الناتج المحلي بواقع 1.1%، مع ارتفاع النمو بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 2.3% والتشييد والبناء بنسبة 3.9% وبنسبة مساهمة قدرها 0.5% للقطاعين السابقين، متوقعة زيادة معدلات النمو إلي 3.2% خلال العام المالي الجاري، مع تحقيق الاستقرار السياسي ومعدلات الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلي وصول معدلات البطالة إلي 13.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي ( يناير – مارس)2014، ومضاعفة تلك النسبة بواقع 26.4% للشباب بمعدلات أعلي من النساء، فيما ارتفع عجز الموازنة العامة بشكل كبير وكذلك معدلات الدين العام، معتبراً أنه بعد استبعاد الإيرادات والمصروفات الاستثنائية خلال العام المالي 2014/2015 الجاري، فإنه كان من المتوقع وصول فاتورة العجز إلي 15.8% من الناتج المحلي، وسط توقعات بزيادة الآثار السلبية علي الأسعار و معدلات النمو وتفاقم الديون وتراجع الثقة في الاقتصاد المصري، بما يضغط علي الاستثمارات والتوظيف.
وكشف التقرير عن وصول حجم العجز بالموازنة خلال الفترة من يوليو حتي مايو الماضيين، بلغ 189 مليار جنيه، بما يعادل 9.2% من الناتج المحلي، ليقل بمقدار 16 مليار جنيه عن العجز المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي،نظراً لوجود موارد ومنح عينية ونقدية استثنائية وضخمة بقيمة 117 مليار جنيه، مع انخفاض معدلات تنفيذ استثمارات حزم التنشيط خلال الفترة المذكورة.
وتوقع التقرير وصول العجز الكلي للموازنة بنهاية العام المالي الجاري، إلي 243 مليار جنيه، وبنسبة 12% من الناتج المحلي، مع وصول الدين العام إلي 1.9 تريليون جنيه بنا يساوي 93.6% من نفس الناتج بعد أن كان 93.8% خلال العام السابق له.
و أكد التقرير ، أن معدلات التضخم ارتفعت، وبنسبة متوسطة لمعدل تضخم حضر الجمهورية خلال الفترةمن يوليو حتي مايو الماضيين، ل10.3% مقابل 6.7 %من نفس الفترة من العام السابق له، نظراً لارتفاع السلع الغذائية وفترة الأساس من العام الماضي، فيما تراجع معدل النمو السنوي للتضخم المحلي بشكل نسبي مسجلاً 8.2% خلال مايو الماضي، بعد أن سجل أعلي معدلاته المرتفعة في نوفمبر الفائت وبنسبة 13%.
وبلغ رصيد الإحتياطي الأجنبي بمعدلات منخفضة بمقدار 17.3 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقابل 17.5 مليار دولار في إبريل السابق،بالرغم من تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ في ال9 أشهر الأولي للعام المالي 2013/2014 الماضي، محققاً فائضاً بنحو 2.2 مليار دولار، مقابل عجز قدره 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له؛ إلا أنه نظراً لورود تدفقات مالية من دول الخليج وتحقيق الحساب الرأسمالي والمالي لصافي تدفقات الداخل بنحو 3.5 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلي وصول عجز الميزان التجاري بمعدلات متراجعة إلي 200 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع التحويلات الرأسمالية( السلعية والنقدية)، وتحسن في ضوء زيادات الصادرات عن الواردات، رغم تراجع حصيلتها من النقد الأجنبي، بالنسبة لقطاع السياحة بواقع 57%، خلال ال8 أشهر الأولي من بداية العام المالي الماضي.
وأضاف التقرير، أن مصر حصلت علي منح ومساعدات نقدية وبترولية بقيمة 16.7 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، ليعكس ذلك حالة الاستقرار المؤقت والتي تتوقف علي تحسن ملحوظ بأداء الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، مثل الصادرات غير البترولية والسياحة والاستثمارات الأجنبية بصورتيها المباشرة وغير المباشرة.