في ذكرى إنشاء متحف الآثار.. شركة ألمانية ترمم حوائط المتحف لاسترداد ألوانها الأصلية

نجاح الترميم عمم التجربة على المتحف بالكامل
1000 سائح أجنبي و400 عربي يزورون المتحف يوميًّا بعد الاستقرار الأمني
متحف للطفل وإدراة للوعي الأثري.. لتطوير الوعي بالآثار وتاريخها
أصدر محمد علي باشا في 29 يونيو 1835 أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار؛ لإنقاذ الآثار المصرية من السرقة ووقف الإهداءات، فبعد فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسي شامبليون وتزايد الاهتمام العالمي بها كان لابد من وجود دار للآثار المصرية.
كانت النواة الأولى للمتحف ببيت صغير عند بركة الأزبكية القديمة، وأمر محمد علي باشا بتسجيل الآثار المصرية الثابتة ونقل الآثار القيمة إلى متحف الأزبكية، عام 1835، وبعد وفاة محمد علي عادت سرقة الآثار مرة أخرى، وسار خلفاء السلطة على نهج الإهداءات، فتضاءلت مقتنيات المتحف.
وفي عام 1858م تم تعيين ميريت باشا كأول مأمور "لإشغال العاديات" أي ما يقابل حاليًّا رئيس مصلحة الآثار، وجد أنه لابد من وجود إدارة ومتحف للآثار، فاختار منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية ونقل إليها آثار مقبرة "إعح حتب"، حتى جاء فيضان النيل عام 1878، والذي أدى لإغراق متحف بولاق وضياع بعض محتوياته، ويرجع إلى ميريت باشا الفضل في تجميع التحف المصرية الفرعونية القديمة في متحف بولاق، ثم نقلها إلى المتحف المصري الذي أنشئ خصيصًا لحفظ الآثار المصرية التي كانت متناثرة في كل مكان.
وبدأ بناء المتحف في عام 1898 واستمر حتى 1901، وافتتح المتحف المصري بميدان التحرير في عام 1902م في عهد الخديوِ عباس حلمي الثاني، بحضور مجموعة كبيرة من السفراء والملوك وكبار رجال الدولة آنذاك، وكان أول مدير مصري للمتحف "محمود حمزة" الذي تم تعيينه عام 1950م.
صمم المتحف المصري الحالي المهندس الفرنسي مارسيل دورونو عام 1900، على النسق الكلاسيكي المحدث والذي يتناسب مع الآثار القديمة والكلاسيكية، ولكنه لا ينافس العمارة المصرية القديمة التي ما زالت قائمة، فعمد مارسيل على اتساع القاعات الداخلية وارتفاع الجدران، وأتاح الفرصة للضوء الطبيعي فى الدخول من خلال ألواح الزجاج على السقف ومن الشبابيك الموجودة بالدور الأرضي.
الأثرى أحمد محمد علي مدير عام المتحف المصري قال: إن إدارة المتحف تسعى من خلال عرض ألماني لعودة المتحف المصري، كما أنشئ في 1902، حيث قدمت إحدى الشركات الألمانية عرضًا لوزارة الآثار، بترميم حوائط وأسقف المتحف المصري؛ لعودتها كما كانت عند افتتاحه، حيث أحضرت الشركة منذ 6 أشهر كبراء المهندسين والمرممين للعمل داخل المتحف، في منطقة لا تتعدى سوى 50 م2، محددة من قِبَل إدارة المتحف ووزارة الآثار، لحين التأكد من صحة الترميم ومدى تطابقه مع الصور والسجلات الموجودة بالمتحف، حيث إن نتيجة الترميم حتى الآن وصلت إلى 90% من الألوان الأصلية، وفور إقرار اللجنة الدائمة بنجاح التجربة تعمم على قاعات المتحف وحوائطه كافة، فإن الشركة مستعدة لذلك دون تحمل وزارة الآثار أو المتحف تكلفة الترميم، فهو مقدم كمنحة من ألمانيا، مشيرًا إلى أن إدارة المتحف تريد توسعته وإقامة عدة خدمات به، وساعد في ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بضم أرض مبنى الحزب الوطني إلى المتحف المصري، ولكن حتى الآن لم نتسلم الأرض ولا نعرف ماذا سيتم في المبنى، كان سيهدم من عدمه.
وأضاف أن المتحف يضم قرابة 160 ألف قطعة أثرية، ما بين المعروضات بقاعات العرض، والمتبقى في البدروم المتحفي، والذي تم إمداده بفتارين ودولايب لحفظ القطع الأثرية، لإتاحة الفرصة لإقامة الدراسات والأبحاث عليها، حيث إن جميع القطع الموجودة بالبدروم لا تصلح للعرض ولكن للدرسات والأبحاث فقط، كما أنه يتم الآن تسجيل القطع الأثرية كافة الموجودة بالقاعات وبالبدروم.
واستطرد: تم تطوير أسلوب إدارة المتحف وخدماته؛ لزيادة الوعي الأثري، فتم إنشاء متحف ومدرسة الطفل، وإدراة الوعي الأثري، التي تعطي محاضرات للأساتذة المدارس المختلفة لزيادة الوعي الأثرى لدى الأطفال.
وتابع كما تم إنشاء قاعة الآثار المستردة رقم 44 والتي تحتوى على 10 قطع أثرية من مسروقات المتحف المصري أثناء ثورة 25 يناير و48 قطعة من مسروقات متحف ملوي وباقي القطع تم استردادها من ألمانيا وسويسرا بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال القنصليات والسفارات المصرية فى الخارج.
وأخيرًا أشار أحمد علي إلى أن المتحف المصري كان ترمومتر السياحة المصرية، وأن أعداد سائحيه تزداد يوميًّا بعد الاستقرار الأمني فيتدفق على المتحف ما يقرب من 1000 سائح أجنبي و400 سائح عربي في اليوم الواحد، على عكس العام الماضي والتي لم تتجاوز عدد الزيارات في اليوم عن 300 سائح.