* العقوبات تتضمن وقف رحلات الطيران إلي سوريا وتجميد الأرصدة المالية ووقف التعامل المالي مع الحكومة والبنك المركزي السوري * مندوب مصر لدي الجامعة: سوريا وافقت علي تواجد مراقبين بأراضيها واشترطت أن يكونوا من العرب كتب- حازم الملاح: قرر مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ اليوم الخميس بالقاهرة دعوة الحكومة السورية إلي التوقيع علي البرتوكول الخاص بمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية للعاصمة السورية دمشق، والتي اعتمدها المجلس في جلسته المنقضية 16 نوفمبر الماضي. كما قرر المجلس دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة لعقد مؤتمر للحوار الوطني، وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة السورية . وأوضح المجلس في بيان صادر عنه عقب جلسة اليوم، أنه في حالة رفض سوريا للتوقيع علي البرتوكول أو الإخلال بالالتزامات الواردة بالمبادرة، يجتمع المجلس الاقتصادي في يوم السبت القادم الموافق 26 نوفمبر، للنظر في فرض عقوبات اقتصادية علي سوريا. وأوضح البيان أن تلك العقوبات تتمثل في وقف رحلات الطيران لسوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري بجانب وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، بالإضافة إلي تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية بالخارج. ومن جانبه أكد السفير عفيفي عبد الوهاب مساعد وزير الخارجية المصري والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية أن سوريا وافقت علي توقيع البرتوكول ووجود مراقبين، ولكنها شددت علي أن يكونوا “عرب”، اعتراضاً منها علي المراقب التركي، وهو ما سبب تأجيل التوقيع علي المبادرة والبرتوكول للغد. وأشار عفيفي إلى أن الجامعة في اجتماعها اليوم أمهلت سوريا فرصة أخري ليوم واحد فقط وهو الجمعة 25 فبراير لتحديد مصيرها، إما قبول التوقيع علي البروتوكول أو رفضه. وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن في حالة الرفض سيتم الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت، لدراسة إمكانية فرض عقوبات اقتصادية علي سوريا، وإرسالها إلي اجتماع الوزراء العرب القادم والذي يعقد يوم الأحد المقبل. ونفي عفيفي وجود خلافات بين وزراء الخارجية العرب، موضحاً أن إلغاء المؤتمر الصحفي جاء لإمهال الجانب السوري للرد غدا علي موقفه من توقيع البرتوكول. وقرر المجلس الاستمرار في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الوضع في الأراضي السورية.