صورة أرشيفية دعا مجلس الجامعة العربية دمشق فى قرار أصدره الخميس - فى ختام أعمال اجتماعه الطارىء مع الحكومة السورية - إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانونى إضافة إلى مهام بعثة مراقبى جامعة الدول العربية والمقرر ذهابها إلى سوريا وفقا لصيغة تم اعتمادها من قبل المجلس فى العاصمة المغربية الرباط وذلك فى يوم السادس عشر من شهر نوفمبر الحالى. كما دعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطنى وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. وأكد المجلس أنه في حال عدم توقيع الحكومة السورية على قرار الجامعة العربية أو إخلالها بالالتزامات الخاصة به والتى تتضمن ضرورة إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإنه من المقرر أن يجتمع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية بعد غد السبت للنظر فى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا على أن لا يؤثر ذلك سلبا على الشعب السورى. يُشار إلى أن عقوبات الجامعة العربية تتضمن وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى إضافة إلى تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا. كما تتضمن العقوبات النظر فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار.هذا ومن المقرر أن يتم عرض هذه العقوبات المقترحة على وزراء الخارجية العرب وذلك فى اجتماعهم الطارىء يوم الأحد المقبل.