* البيان يطالب بتقديم كل من مس بأي مواطن مصري للمحاكمة وإجراء انتخابات الرئاسة بحد أقصي منتصف عام 2012 كتب – محمد العفيفي : طالب 245 دبلوماسيا مصريا من السفراء والملحقين في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف العنف الممنهج وسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية بحد أقصي منتصف عام 2012 . وأوضح الدبلوماسيون في بيانهم أن حل الأزمة القائمة في مصر يكمن في مجموعة من الخطوات هي وقف العنف والاعتداءات الممنهجة من قبل القوات الأمن علي المتظاهرين السلميين وتقديم كل من سولت له نفسه المساس بأي مواطن مصري إلي المحاكمة وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع قيام القوات المسلحة بضمان تأمينها وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصي منتصف عام 2012 . وقال الدبلوماسيون في بيانهم : ” نحن إذ نتشرف بالانتماء إلي هذا الشعب العظيم وتمثيله نعتز بتاريخه ونعمل من أجل مستقبله وشاركنا في ثورة يناير المجيدة بقلوبنا وعقولنا وأجسامنا هالنا ما نري من اعتداءات علي كرامة هذا الشعب الذي نؤمن بأنه لن يهان مرة ثانية وما صاحبها من نزيف لدماء شباب مصر الطاهر”، وأضافوا : ” إننا إذ نذكر بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قيادة الفترة الانتقالية ومسؤوليته عن التطورات خلالها فضلا عن مسؤوليته عن حفظ الأمن وكفالة حق التظاهر والاعتصام السلميين بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية مسترجعين بيانات المجلس العسكري ذات الصلة التي أكدت هذه الحقوق وعلي الالتزام بتسليم السلطة إلي المدنيين في أسرع وقت ممكن ” . وتابع الدبلوماسيون ونحن إذ نؤكد كوننا جزءا من هذا الشعب وإدراكا منا لدورنا كجزء من الجهاز الإداري للدولة الذي يقوم بمهمته بعيدا عن الأهواء السياسية فإننا نؤمن بأن الدولة تستمد منطق وجودها نفسه من الشرعية التي يسبغها مواطنوها عليها بالاختيار الحر النزيه .