"منصور " يصدر قانونى "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب" خلال ساعات

قالت مصادر رفيعة المستوى إن الرئيس عدلى منصور سيصدر قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال ساعات بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة المشروعين نهائيا.
وأضافت المصادر إن قسم التشريع بمجلس الدولة قام بإرسال مشروعى القانونين مرة أخرى الى المستشار محمد أمين المهدى رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانونيين ، تمهيدا لإحالته الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء فى الساعات القادمة، لإرساله الى رئيس الجمهورية لإصدارهما ليكون آخر قانون يصدره منصور قبل تركه منصبه وكان " قسم التشريع عقد جلسة مطولة استمرت حتى الثالثة من فجر أمس "الأحد" تم خلالها مراجعة وتنقيح مشروعي القانونين، وإرسالهما مباشرة عقب الانتهاء منهما فجرا إلى المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لاتخاذ اللازم في شأنهما وعرضهما على مجلس الوزراء ومباشرة إجراءات استصدارهما من قبل رئاسة الجمهورية.
وتضمن تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة أهم الملاحظات علي القانونين والتي كان علي رأسها فيما يخص قانون مجلس النواب أن القسم رأي أنه من غير المنطقي أن يتساوي مبلغ التأمين المدفوع من المرشح الفردي ومبلغ التأمين المدفوع من مرشح القائمة, وكانت الملاحظة أن يكون هناك تناسب بين مبلغ تأمين مرشح الفردي والقائمة.
وطالب قسم الفتوى والتشريع أن تعرض الجداول الإنتختابية بعد الإنتهاء منها من قبل اللجنة علي القسم لمراجعتها لانها لم يتم ارسالها مع القانونين وهي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون والمنظمة لعدد الدوائر في المحافظات وتقسيمها وعدد المقاعد فيها.
كما رأي قسم التشريع أن عضو البرلمان الذي يعين في منظمة تسقط عضويته من المجلس, وليس كما جاء فى القانون يبطل تعيينه في هذه المنظمة. ورأي القسم أيضا عدم جواز إشتغال النائب البرلماني في وظيفة نائب محافظ أو نائب وزير, وهي تعد إضافة لنص القانون الذي حظر فقط عمل النائب محافظا أو وزيرا..
وفيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية روراى قسم التشريع أنه يجوز نقل مقر إنعقاد اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات إلي أي مكان خارج نطاق القاهرة الكبري المنصوص عليها في القانون وذلك في حالة الضرورة أو حدوث أمر طارئ.
وكان المستشار امين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية قد التقى امس قابل ميرفت التلاوى وهدى بدران ومنى ذوالفقار حيث ابدوا جمعيا اعتراضهم على نسبة تمثيل المراة فى القوائم ويعيدهما للجنة "التعديل."