مفوضية الحريات: «ساحل سليم» فى قبضة البلطجية.. والأمن متقاعس

أصدرت اليوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً مطولاً بعنوان:"مسيحيو ساحل سليم بين قبضة الإجرام و تراخى الدولة"، كشفت فيه عن الاعتداءات التى يتعرض لها أقباط مصريون فى ساحل سليم بصعيد مصر، وفى ليبيا، وتوضيح دور الحكومة المصرية إزاء تلك الاعتداءات.
وطالبت "المفوضية المصرية"الحكومة المصرية بتوفير الحماية الأمنية لسكان"ساحل سليم" بمحافظة أسيوط لوقف الذعر الذى يعيشه أقباطها، جراء تكرار فرض الإتاوات والاختطاف وطلب الفدية وسرقات يتعرضون لها على يد عصابات إجرامية معروفة لدى جهات الأمن".
استند التقرير إلى مقابلات تمت في شهر فبراير 2014 مع مسيحيى قريتى الشامية ونزلة الملِك، بمركز ساحل سليم، تفيد بتراخى أجهزة الأمن وتقاعسها عن ضبط المتورطين فى أعمال إجرامية أو حماية وتأمين المواطنين و ممتلكاتهم.
وقد سجلت "المفوضية" شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة و اختطاف وفرض إتاوات فى الفترة ما بين سبتمبر 2013 وحتى يناير 2014، حيث كشفت 8 حالات فرض لإتاوات وصلت فيها إجمالى المبالغ المدفوعة إلى 480 ألف جنيه.
بينما شهدت 12 حالة من حالات السرقة والخطف وصل فيها إجمالى المبلغ الذي تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالى مليون و 26 ألف جنيه، ليصل إجمالى المبالغ المدفوعة مليون و 506 ألف جنيه فى أقل من أربعة أشهر في القريتي الشامية ونزلة الملِك التي يسكنها أغلبية من الفقراء.
وأوصى التقرير بالتحقيق القضائي في جميع الوقائع السابق ذكرها، والتحقيق مع المقصرين من رجال الأمن في أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين أو التسترعلى العناصر الإجرامية.
وشدد على وجوب التعامل الأمنى الفوري و الجدي مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن والنجدة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التي حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات في ساحل سليم.
وفى سياق متصل، طالبت كل من"المفوضية المصرية" بالتعاون مع "مؤسسة "طيبة لدراسات المواطنة والمساواة"الحكومة المصرية والليبية والمجتمع الدولي بالعمل على حماية العمالة المصرية القبطية في ليبيا من استهداف ميليشيات متطرفة لها بالقتل والاختطاف والتعذيب وتوفير طريق آمن لمن يرغب منهم العودة إلى مصر بسلام.
جاء ذلك في تقرير مشترك للمنظمتين تحت عنوان:"نظرة خاصة على استهداف الأقباط من العمالة المصرية على الهوية"، أرفقت فيه المنظمتان خطابًا رسميًا إلى خبراء الأمم المتحدة التابعين لمجلس حقوق الإنسان".
حيث تضمن الخطاب شهادات تتعلق بحادث اختطاف و قتل سبع أقباط في بني غازي يوم 23 فبراير 2014 ووقائع تعذيب تحصلت عليها المفوضية المصرية من خلال مقابلات مع أهالى الضحايا و عدد من شهود العيان.
كما اشتمل على شهادات لحالات تعذيب وقتل على الهوية، وأشار إلى خطورة الأوضاع التى تقابل المسيحيين المصريين حالياً بالأراضى الليبية.
وقد انتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التى على رأسها ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى تحمى العمالة المهاجرة بالأراضى الليبية من قبل منظمة العمل الدولية، وإلزام الدولة الليبية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى على أراضيها.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي شفاف من قبل السلطات الليبية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوضاع العمالة المصرية بليبيا وإعلان نتائج التحقيقات وتعيين العقوبة المناسبة؛ مع بدء الدولة الليبية الفورى فى إجراءات جبر الضررلأسر الضحايا الثماني في حادث 23 فبراير 2014 بعد وفاة الضحية الثامنة الذى كان مصاباً.