مفاجأة بتقرير لجنة تقصى الحقائق حول مقتل الأقباط بليبيا

أصدرت لجنة تقصى الحقائق بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، تقريرها بشأن توثيق أحداث ساحل سليم بأسيوط والانتهاكات التى واجهت الأقباط من أعمال بلطجة وفرض إتاوات وخطف وسرقة فى الفترة من سبتمبر 2013 إلى يناير 2014، كما أصدرت أيضًا تقريرها بشأن أحداث قتل العمال المسيحيين فى ليبيا خلال الفترة الماضية وخلص التقريران إلى أن أقباط مصر يواجهون اعتداءات من قبل جماعات إجرامية في بعض قرى صعيد مصر كما يواجه أقرانهم في ليبيا عمليات قتل على الهوية على يد ميليشيات متطرفة المؤسسات مشيرة إلى أن الحكومية أغفلت دورها في توفير الحماية لهم في الداخل والخارج.
وقدم التقرير الأول والذي جاء تحت مسمى مسيحي ساحل سليم بين قبضة الإجرام وتراخى الدولة موجزًا لأهم الجرائم التى تحدث في ساحل سليم ومواطن القصور في مواجهة الدولة لها وذلك بهدف تفعيل دور أجهزة الدولة في خدمة القانون وحماية أمان المواطنين هناك.
حيث تمكنت المفوضية المصرية من التوصل إلى شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة واختطاف وفرض إتاوات فى الفترة ما بين سبتمبر 2013 وحتى يناير 2014، وكذلك شهادات بشأن 8 حالات فرض لإتاوات وصلت فيها إجمالي المبالغ المدفوعة إلى 480 ألف جنيه، وشهادات بشأن 12 حالة من حالات السرقة والخطف ووصل فيها إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالى مليون و26 ألف جنيه، ليصل إجمالى المبالغ المدفوعة مليون و506 ألف جنيه فى أقل من 4 أشهر في القريتي الشامية ونزلة الملِك التي يسكنها أغلبية من الفقراء.
وأوصى التقرير بالتحقيق القضائي في جميع وقائع فرض الإتاوات والاختطاف والسرقة المذكورة في التقرير وتقديم المتهمين للعدالة.
والتحقيق مع المقصرين من رجال الأمن في أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين أو التستر على العناصر الإجرامية ومكانهم.
والتعاطي الفوري والجدي من قبل الأمن والنيابة مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن والنجدة في الوقت الملائم عند وقوع أي اختطاف أو تهديد.
بالإضافة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التي حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات في ساحل سليم.
كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق الحريات ومؤسسة طيبة لدراسات المواطنة والمساواة فى تقرير مشترك للمنظمتين تحت مسمى نظرة خاصة على استهداف الأقباط من العمالة المصرية على الهوية الحكومة المصرية والليبية والمجتمع الدولي بالعمل على حماية العمالة المصرية القبطية في ليبيا من استهداف ميليشيات متطرفة لها بالقتل والاختطاف والتعذيب وتوفير طريق آمن لمن يرغب منهم العودة إلى مصر بسلام.
حيث أرفقت المنظمتين التقرير بخطاب رسمي إلى خبراء الأمم المتحدة التابعين لمجلس حقوق الإنسان المختصين بحرية العقيدة و قضايا الأقليات وحقوق العمالة المهاجرة و التعذيب و القتل خارج إطار القانون؛ حيث تضمن التقرير والخطاب شهادات تتعلق بحادث اختطاف وقتل 7 أقباط في بني غازي يوم 23 فبراير 2014 ووقائع تعذيب تحصلت عليها المفوضية المصرية من خلال مقابلات مع أهالى الضحايا وعدد من شهود العيان.
وأوصى التقرير بحتمية الإسراع فى توفير ممر آمن للعالقين بليبيا ويواجهون تحديات تحول دون وصولهم إلى الحدود المصرية بأمان؛ حيث شمل على شهادات حية لحالات تعذيب وقتل على الهوية، كما أشار إلى خطورة الأوضاع التى تقابل المسيحيين المصريين الآن بالأراضي الليبية، وتعرض إلى كثير من الشهادات التى أوضحت حالة الاستهداف التى تواجه المسيحيين بليبيا.
وقد انتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التى على رأسها ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى تحمى العمالة المهاجرة ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالأراضي الليبية من قبل منظمة العمل الدولية، وأيضًا بإلزام الدولة الليبية بالقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري على أراضيها.
وطالب بفتح تحقيق دولي شفاف من قبل السلطات الليبية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوضاع العمالة المصرية بليبيا وإعلان نتائج التحقيقات وتعيين العقوبة المناسبة؛ مع بدء الدولة الليبية الفوري فى إجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا الثمانى في حادث 23 فبراير 2014 بعد وفاة الضحية الثامنة الذى كان مصابًا.