"المصرية للحقوق والحريات" تصدر تقريرها بشأن تعرض الأقباط لانتهاكات على يد المتطرفين

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، تقريرها بشأن توثيق أحداث ساحل سليم بأسيوط والانتهاكات التى واجهت الاقباط من أعمال بلطجة وفرض إتاوات وخطف وسرقة فى الفترة من سبتمبر 2013 الى يناير 2014، كما أصدرت ايضاً تقريرها بشأن أحداث قتل العمال المسيحيين فى ليبيا خلال الفترة الماضية وخلص التقريران الى ان:
أقباط مصر يوجهوا اعتداءات من قبل جماعات إجرامية في بعض قرى صعيد مصر كما يواجه أقرانهم في ليبيا عمليات قتل على الهوية على يد ميليشيات متطرفة المؤسسات مشيرة الى ان الحكومية اغفلت دورها في توفير الحماية لهم في الداخل و الخارج.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكومة المصرية بالعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لسكان ساحل سليم بمحافظة أسيوط لوقف حالة الذعر التى يعيشها أقباط ساحل سليم جراء تكرار عمليات فرض الاتاوات والاختطاف وطلب الفدية والسرقة التي يتعرضون لها على يد عصابات اجرامية معروفة لدى جهات الأمن.
وقدم التقرير الاول والذى جاء تحت مسمى مسيحي ساحل سليم بين قبضة الاجرام وتراخى الدولة موجزاً لأهم الجرائم التى تحدث في ساحل سليم ومواطن القصور في مواجهة الدولة لها وذلك بهدف تفعيل دور أجهزة الدولة في خدمة القانون وحماية أمان المواطنين هناك.
حيث تمكنت المفوضية المصرية من التوصل الى شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة واختطاف وفرض اتاوات فى الفترة ما بين سبتمبر 2013 وحتى يناير 2014، وكذلك شهادات بشان 8 حالات فرض لإتاوات وصلت فيها اجمالى المبالغ المدفوعة إلى 480 الف جنيه، وشهادات بشأن 12 حالة من حالات السرقة والخطف ووصل فيها اجمالى المبلغ الذى تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالى مليون و26 الف جنيه، ليصل اجمالى المبالغ المدفوعة مليون و 506 الف جنية فى اقل من 4 اشهر في القريتي الشامية و نزلة الملِك التي يسكنها أغلبية من الفقراء.
وأوصى التقرير بالتحقيق القضائي في جميع وقائع فرض الاتاوات والاختطاف والسرقة المذكورة في التقرير وتقديم المتهمين للعدالة.
والتحقيق مع المقصرين من رجال الأمن في أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين أو التستر على العناصر الاجرامية ومكانهم.
والتعاطي الفوري والجدي من قبل الأمن والنيابة مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن والنجدة في الوقت الملائم عند وقوع أي اختطاف أو تهديد.
بالإضافة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التي حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات في ساحل سليم.
كما طالبت االمفوضية المصرية للحقوق الحريات ومؤسسة طيبة لدراسات المواطنة والمساواة فى تقرير مشترك للمنظمتين تحت مسمى نظرة خاصة على استهداف الأقباط من العمالة المصرية على الهوية الحكومة المصرية والليبية والمجتمع الدولي بالعمل على حماية العمالة المصرية القبطية في ليبيا من استهداف ميليشيات متطرفة لها بالقتل والاختطاف والتعذيب وتوفير طريق آمن لمن يرغب منهم العودة إلى مصر بسلام.
حيث أرفقت المنظمتين التقرير بخطاب رسمي إلى خبراء الأمم المتحدة التابعين لمجلس حقوق الإنسان المختصين بحرية العقيدة و قضايا الاقليات وحقوق العمالة المهاجرة و التعذيب و القتل خارج اطار القانون؛ حيث تضمن التقرير والخطاب شهادات تتعلق بحادث اختطاف وقتل 7 أقباط في بني غازي يوم 23 فبراير 2014 ووقائع تعذيب تحصلت عليها المفوضية المصرية من خلال مقابلات مع أهالى الضحايا و عدد من شهود العيان.
وأوصى التقرير بحتمية الاسراع فى توفير ممر آمن للعالقين بليبيا ويواجهون تحديات تحول دون وصولهم الى الحدود المصرية بأمان؛ حيث شمل على شهادات حية لحالات تعذيب و قتل على الهوية، كما اشار الى خطورة الاوضاع التى تقابل المسيحيين المصريين الان بالاراضى الليبية، وتعرض الى كثير من الشهادات التى اوضحت حالة الاستهداف التى تواجه المسيحيين بليبيا.
وقد انتهى التقرير الى عدد من التوصيات التى على رأسها ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى تحمى العمالة المهاجرة ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالاراضى الليبية من قبل منظمة العمل الدولية، وايضاً بإلزام الدولة الليبية بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى على اراضيها.
وطالب بفتح تحقيق دولي شفاف من قبل السلطات الليبية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوضاع العمالة المصرية بليبيا وإعلان نتائج التحقيقات وتعيين العقوبة المناسبة؛ مع بدء الدولة الليبية الفورى فى اجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا الثمان في حادث 23 فبراير 2014 (بعد وفاة الضحية الثامنة الذى كان مصاباً).