"الوطني لحقوق الإنسان" يستنكر الصمت الرئاسي تجاه الانتهاكات ضد المصريين في ليبيا

انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات ضد المصريين في الخارج وسط صمت رئاسي وحكومي غير مبرر، مما يعرض حياة المصريين بالخارج إلى مخاطر عديدة دون تدخل رئاسة الجمهورية أو الحكومة، مما يعطي فرصة لاستمرار الاعتداءات عليهم في البلدان التي يعملون بها طالما لم يتدخل أحد لإنصافهم، وهو ما يُعيد سيناريو التعامل الرسمي المصري قبل الثورة، حينما كان النظام يحافظ على علاقاته مع الأنظمة الأخرى على حساب حقوق شعبه.
وفي هذا الإطار استنكر المركز الوطني لحقوق الإنسان تعرض الكنيسة المصرية بليبيا إلى اعتداء إرهابي من قبل جماعات مسلحة، لتزداد معاناة المصريين المسيحيين هناك، في ظل القبض على عدد كبير منهم وتعذيبهم بزعم ممارساتهم للتبشير بالمسيحية هناك، وسط صمت كامل وتراخي أجهزة الدولة، وأيضاً القبض على بعض الشباب بحجة أنهم موالين لقذاف الدم، وتعذيبهم مع العلم أنهم حاصلين على شهادات تقدير من المجلس الانتقالي الليبي يشكرهم على موقفهم من مساندة ثورة الشعب الليبي .
وأكد المركز الوطني لحقوق الإنسان إن هذه الواقعة يتحمل تبعيتها الدكتور محمد مرسي وحكومته، نظرا للتجاهل الملحوظ لأحوال المصريين هناك، وعدم تدخل الخارجية بالشكل الكامل حماية للمصريين وحقوقهم، والتزاما بالمواطنة التي يتمتع بها هؤلاء، على غرار المساعدة والدعم الذي يتعرض له اى مواطن أجنبي خارج بلاده.
كما شدد المركز الوطني على أن رئاسة الجمهورية تكيل بمكيالين، حيث سبق وأرسلت مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية إلى دولة الإمارات بعد الإعلان عن إلقاء القبض على خلية مصرية لقلب نظام الحكم وغالبيتهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بينما لم تتحرك رئاسة الجمهورية أو الحكومة بشأن المصريين المسيحيين او المسلمين بليبيا، وبعد مرور عدة أسابيع ومع النشر الإعلامي للأزمة تدخلت الخارجية على استحياء في الواقعة ولكن دون أن يشعر أهالي الضحايا بدور الخارجية، كما أنها لم تتدخل كي تحصل أسرة المواطن الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب على تقرير الطب الشرعي يشرح ما حدث تمهيدا لمقاضاة الأطراف الليبية المتهمة في الواقعة.
من جهته قال ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة تكشف عن تراخى الدولة وضعف تعاملها مع الأزمات، وانه بالرغم من ثورة يناير وما خلفته من شعارات ومطالب محددة، وما أكدت عليه من ضرورة حماية حقوق المواطن المصري سواء داخل او خارج البلاد، إلا إن الخارجية لا تزال تدار بعقلية ما قبل الثورة، والتجاهل التام لحقوق المصريين هو السائد في التعامل.
شدد أديب على أن المشكلة لا تتلخص في تجاهل لحقوق المسيحيين فقط، بل أن الأزمة أعمق من ذلك، فالعمالة المصرية في الخليج تعانى من معاملة سيئة، ولا يزال العمل بالكفيل ينتهك حقوق المصريين في هذه البلدان، كما تعرض عدد كبير من المصريين في ليبيا لمعاملة غير آدمية وتم ترحيلهم إلى مصر بتهمة عدم وجود عقود عمل لهم موثقة، بل أن هناك تربص للعمالة المصرية بليبيا من قبل متطرفين يسطون على اموالهم وممتلكاتهم وكل هذا واجهزة الدولة صامت، وفى لقاء رئيس الوزراء المصري بنظيره الليبي مؤخرا لم يفتح معه هذه الملفات في تجاهل تام لحقوق المصريين بالخارج.
ويؤكد أديب أن ما قام به متشددين في ليبيا بالاعتداء على الكنيسة المصرية هناك هو نتيجة طبيعية لما يتعرض له المسيحيين في مصر، فهناك كنائس تم حرقها وهناك اعتداءات عديدة تعرضت لها الكنائس نتيجة الحصار من قبل مسلمين متشددين إلى جانب اختطاف الفتيات المسيحيات القاصرات، وكذلك قتل عدد من الأقباط بعد رفضهم دفع فدية، وكل هذه الانتهاكات والمخاطر تتم داخل مصر وتحت سمع وبصر الدولة المصرية، ولم يتم ملاحقة أو محاسبة الجناة، وهو ما أعطى صلاحية للمتطرفين خارج مصر لكي يقومون بمثل هذه العمليات غير الإنسانية وهم على ضمانة بعدم تدخل السلطات المصرية في الأزمة!