"الوطنى" يحمَّل مرسى مسئولية الاعتداء على مصريين بليبيا

انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات ضد المصريين فى الخارج وسط صمت رئاسي وحكومي غير مبرر؛ مما يعرض حياة المصريين بالخارج إلى مخاطر عديدة.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة يتحمل تبعيتها الرئيس محمد مرسي وحكومته؛ نظرًا للتجاهل الملحوظ لأحوال المصريين هناك، وعدم تدخل الخارجية بالشكل الكامل حماية للمصريين وحقوقهم، والتزامًا بالمواطنة التي يتمتع بها هؤلاء، على غرار المساعدة والدعم الذي يتعرض له أى مواطن أجنبي خارج بلاده.
ويشدد المركز الوطني على أن رئاسة الجمهورية تكيل بمكيالين، حيث سبق وأرسلت مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية إلى دولة الإمارات بعد الإعلان عن إلقاء القبض على خلية مصرية لقلب نظام الحكم وغالبيتهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بينما لم تتحرك رئاسة الجمهورية أو الحكومة بشأن المصريين المسيحيين أو المسلمين بليبيا، وبعد مرور عدة أسابيع ومع النشر الإعلامى للأزمة تدخلت الخارجية على استحياء في الواقعة؛ ولكن دون أن يشعر أهالى الضحايا بدور الخارجية، كما أنها لم تتدخل كي تحصل أسرة المواطن الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب على تقرير الطب الشرعي يشرح ما حدث تمهيدًا لمقاضاة الأطراف الليبية المتهمة في الواقعة.
وصرح ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن هذه الواقعة تكشف عن تراخى الدولة وضعف تعاملها مع الأزمات، وأنه على الرغم من ثورة يناير وما خلفته من شعارات ومطالب محددة، وما أكدت عليه من ضرورة حماية حقوق المواطن المصري سواء داخل او خارج البلاد، إلا إن الخارجية لا تزال تدار بعقلية ما قبل الثورة، والتجاهل التام لحقوق المصريين هو السائد في التعامل.
شدد أديب على أن المشكلة لا تتلخص فى تجاهل لحقوق المسيحيين فقط، بل أن الأزمة أعمق من ذلك، فالعمالة المصرية فى الخليج تعانى من معاملة سيئة، ولا يزال العمل بالكفيل ينتهك حقوق المصريين فى هذه البلدان، كما تعرض عدد كبير من المصريين فى ليبيا لمعاملة غير آدمية وتم ترحيلهم إلى مصر بتهمة عدم وجود عقود عمل لهم موثقة، بل أن هناك تربص للعمالة المصرية بليبيا من قبل متطرفين يسطون على اموالهم وممتلكاتهم وكل هذا واجهزة الدولة صامت، وفى لقاء رئيس الوزراء المصري بنظيره الليبي مؤخرا لم يفتح معه هذه الملفات فى تجاهل تام لحقوق المصريين بالخارج.