"لا للمحاكمات العسكرية": مستمرون حتى تعديل الدستور ووقف المحاكمات

قالت سارة الشريف عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إنه اليوم تكون مرت 3 سنوات على تأسيس المجموعة وسط تعاقب ثلاثة أنظمة ورئيس منتخب وبرلمان منتخب، ولم يقرر أحد فيهم أن يتبنى صوت ضحايا المحاكمين عسكريًّا.
أضافت خلال كلمتها كممثلة للمجموعة في افتتاح مؤتمر تنظمة المجموعة بمقر نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيسها: بعد دستور الإخوان تم تكريث محاكمة العسكرية للمدنيين ويشرعن محاكمة المدنيين عسكريًّا، ثم جاءت لجنة الخمسين وبعد التواصل مع أعضائها حول منع المحاكامت العسكرية للمدنيين، لكن تم إقرار المحاكامت العسكرية للمدنيين بل توسيع اختصاصات القضاء العسكري فى الدستور.
كما سمح الدستور الجديد بمحاكمة المدنيين في المصانع العسكرية وعدم محاكمة ضباط المخابرات العامة أمام القضاء المدني.
وأكدت الشريف أنه على الرغم أن الإخوان من أقروها لكنهم أكثر من عانوا منها، لكن المجموعة ستكمل مسيرتها في المطالبة بوقف المحاكامات العسكرية ووقف نظر أي قضايا للمدنيين أمام القضاء العسكري، وتعديل المادة 204 من الدستور وتعديل مواد القضاء العسكري.
كما تم عرض فيديو يتناول بعض القضايا التي تنظر محكامة المدنيين عسكريًّا من بينهما أطفال حصول على 17 سنة وهو الطفل محمد رضا، والحاجة بدرية وأولادها الأربعة وتم الحكم عليهم ب10 سنوات، وأحمد محمد زكي من المنصورة تم الحكم عليه 10 سنوات، وكلك 5 من المواطنيين في محافظة السويس وآخرين بتهمة حيازة مكبرات صوت.