"الحوار" تستمع لرؤية المنظمات حول العدالة الانتقالية

تقدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية المهتمة بالعدالة الانتقالية خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، بمقترح نص دستورى يخص العدالة الانتقالية، وذلك لإدراجه ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية.
وتنص المادة المقترحة من بعض المنظمات الحقوقية والمجموعات التى تتبنى قضية العدالة الانتقالية "الجرائم التى ارتكبها موظفو الدولة أو تابيعهم وتسببت فى ضرر فردي أو جماعي للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو سياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، قبل تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل ، جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح ويكون للمضرورين من تلك الحرائم الحق فى الادعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعين يتم اختيارهم وفقا للقانون،
دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسى وتطهير أجهزة الدولة بما يضمن تحقيق أهداف الثورة.
ينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة.
وقال أحمد راغب، المحامى وأحد مؤسسي مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، إن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية اكتفت بالجلسة التى عقدتها فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتوضيح أثار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولتوضع الأمور فى نصابها الصحيح أمام أعضاء اللجنة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش حضوره لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين ، أنه تلمس اتجاه عام داخل اللجنة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث أصبح موقفهم أقوى بعد أن صارت لهم حجج أقوى ضد هذا النوع من المحاكمات.
وأشار إلى أن بعض الأعضاء المترددين داخل اللجنة أصبحوا يميلوا إلى رفض تلك النوع من المحاكامات للمدنيين، حيث توقع أن كثير منهم سيحسم الأمر لصالحهم.
وشدد على أنهم كمجموعة متفهمين مصالح المؤسسة العسكرية من الإبقاء على تلك المحاكمات، مشيرًا إلى أنهم مقدمين أمام لجنة الخمسين وأعضائها مهمة التوفيق بين تلك المصالح، رافضًا فى الوقت نفسه وضع المحاكمات العسكرية للمدنيين كاستثناء لوقت محدود مثل قانون الطوارئ، لأنه أمر غير منطقى، على حد تعبيره.