المنظمات حقوقية تقترح نصا دستوريا يخص العدالة الانتقالية

تقدمت مجموعة من المجموعات والمنظمات الحقوقية المهتمة بالعدالة الانتقالية خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاربعاء بمقترح نص دستورى يخص العدالة الانتقالية، وذلك لادراجه ضمن الفصل الخاص بالحكام الانتقالية.
ويشار الى أنه من ضمن تلك المجموعات وراكم بالتقرير ، ولا للمحاكمات العسكرية، والجماعة الوطنية لحقوث الانسان والقانون.
وتنص المادة المقترحة من بعض المنظمات الحقوقية والمجموعات التى تتبنى قضية العدالة الانتقالية "الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة أو تابيعهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية او سياسية او الاجتماعية او الثقافية، قبل تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد اقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل ، جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح ويكون للمضرورين من تلك الحرائم الحق فى الادعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعين يتم اختيارهم وفقا للقانون،
دون الاخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسى وتطهير أجهزة الدولة بما يضمن تحقيق أهداف الثورة.
ينظم القانون إعادة هيكلة الاجهزة الامنية والقضاء والاعلام بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة.