منظمات حقوقية تقترح مادة للعدالة الانتقالية لإدراجها ضمن الدستور

تقدم عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها "لا للمحاكمات العسكرية" و"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمقترح نص دستورى يختص بالعدالة الانتقالية لإدراجه ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية.
وتنص المادة على أن "الجرائم التى ارتكبها موظفو الدولة أو تابعوهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، قبل تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد إقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل، جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح ويكون للمضرورين من تلك الحرائم الحق فى الادعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعين يتم اختيارهم وفقا للقانون، دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسى وتطهير أجهزة الدولة بما يضمن تحقيق أهداف الثورة، وينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الامنية والقضاء والأعلام بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة".