"الحوار بالخمسين "تستمع لرؤية المنظمات حول "لا للمحاكمات العسكرية"

تقدمت مجموعة من المجموعات والمنظمات الحقوقية المهتمة بالعدالة الانتقالية خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاربعاء بمقترح نص دستورى يخص العدالة الانتقالية، وذلك لادراجه ضمن الفصل الخاص بالاحكام الانتقالية.
ويشار الى أنه من ضمن تلك المجموعات "وراكم بالتقرير
، ولا للمحاكمات العسكرية، والجماعة الوطنية لحقوث الانسان والقانون”.
وتنص المادة المقترحة من بعض المنظمات الحقوقية والمجموعات التى تتبنى قضية العدالة الانتقالية “الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة أو تابيعهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية او سياسية او الاجتماعية او الثقافية، قبل تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد اقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل ، جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح ويكون للمضرورين من تلك الحرائم الحق فى الادعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعين يتم اختيارهم وفقا للقانون،
دون الاخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسى وتطهير أجهزة الدولة بما يضمن تحقيق أهداف الثورة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
ينظم القانون إعادة هيكلة الاجهزة الامنية والقضاء والاعلام بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة.
وقال أحمد راغب، المحامى وأحد مؤسسى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، إن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية اكتفت بالجلسة التى عقدتها فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتوضيح أثار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولتوضع الامور فى نصابها الصحيح أمام أعضاء اللجنة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية الاربعاء على هامش حضوره لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين الاربعىء، أنه تلمس اتجاه عام داخل اللجنة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث أصبح موقفهم أقوى بعد ان صارت لهم حجج أقوى ضد هذا النوع من المحاكمات.
وأشار الى أن بعض الاعضاء المترددين داخل اللجنة أصبحوا يميلوا الى رفض تلك النوع من المحاكامات للمدنيين، حيث توقع أن كثير منهم سيحسم الامر لصالحهم.
وشدد على أنهم كمجموعة متفهمين مصالح المؤسسة العسكرية من الابقاء على تلك المحاكمات، مشيرا الى أنهم مقدمين امام لجنة الخمسين واعضائها مهمة التوفيق بين تلك المصالح، رافضا فى الوقت نفسه وضع المحاكمات العسكرية للمدنيين كاستثناء لوقت محدود مثل قانون الطوارئ، لانه أمر غير منطقى، على حد تعبيره.