راغب: يجب التوفيق مع المؤسسة العسكرية لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا

قال أحمد راغب، المحامى وأحد مؤسسى مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، إن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية اكتفت بالجلسة التى عقدتها فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتوضيح أثار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولتوضع الامور فى نصابها الصحيح أمام أعضاء اللجنة.

وأضاف، فى تصريحات صحفية الاربعاء على هامش حضوره لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين الاربعىء، أنه تلمس اتجاه عام داخل اللجنة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث أصبح موقفهم أقوى بعد ان صارت لهم حجج أقوى ضد هذا النوع من المحاكمات.

وأشار الى أن بعض الاعضاء المترددين داخل اللجنة أصبحوا يميلوا الى رفض تلك النوع من المحاكامات للمدنيين، حيث توقع أن كثير منهم سيحسم الامر لصالحهم.

وشدد على أنهم كمجموعة متفهمين مصالح المؤسسة العسكرية من الابقاء على تلك المحاكمات، مشيرا الى أنهم مقدمين امام لجنة الخمسين واعضائها مهمة التوفيق بين تلك المصالح، رافضا فى الوقت نفسه وضع المحاكمات العسكرية للمدنيين كاستثناء لوقت محدود مثل قانون الطوارئ، لانه أمر غير منطقى، على حد تعبيره.