عضو ب"لا للمحاكمات العسكرية": هناك اتجاه في "الخمسين" لرفض محاكمة المدنيين عسكريا

قال أحمد راغب، أحد مؤسسي مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن الحركة اكتفت بالجلسة التي عقدتها في اجتماع لجنتي نظام الحكم والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور لمناقشة الآثار السلبية بشأن تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح أمام أعضاء اللجنة.
وقال راغب، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه لمس وجود اتجاه عام داخل اللجنة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ولفت إلى أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" تتفهم مصالح المؤسسة العسكرية في الإبقاء على المادة 174، والخاص بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا أنهم يرفضون هذا الأمر.
وتابع "نرفض أيضا وضع المحاكمات العسكرية للمدنيين كاستثناء لوقت محدود مثل قانون الطوارئ، لأنه أمر غير منطقي".