محمد سيف الدولة: الثورة المصرية و فلسطين

أولا الثوابت:
. ستظل الأرض الواقعة شرق الحدود الدولية المصرية، بين نهر الأردن والبحر المتوسط هى فلسطين وليس اسرائيل، مهما اختلت موازين القوى الاقليمية والدولية، ومهما استسلمت الأنظمة العربية.
. وسيظل الكيان الصهيونى مشروعا استعماريا غربيا يستهدف مصر والأمة العربية بقدر ما يستهدف فلسطين.
. وسيظل الاعتراف باسرائيل جريمة تاريخية ووطنية وقومية و عقائدية، حتى لو اعترفت بها كل دول العالم، وكل الدول العربية.
. وستظل كامب ديفيد وكذلك كل الاتفاقيات العربية الاسرائيلية من اوسلو ووادى عربة ومبادرة السلام العربية تمثل عدوانا على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطينى، وانتصارا ودعما للمشروع الصهيونى، مهما أصدرت السلطات المصرية والعربية المتعاقبة من بيانات وتصريحات تؤكد فيها التزامها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
. وستظل القوى أو التيارات أو الجماعات أو المنظمات أو الشخصيات الفلسطينية التى ترفض الاعتراف بشرعية إسرائيل، وتتمسك بكامل التراب الفلسطينى، هى الأكثر تمثيلا للشعب الفلسطينى والأكثر تعبيرا عن جموع الشعب العربى، مهما اتهمتها أمريكا أو إسرائيل أو الأنظمة العربية بالتطرف أو بالإرهاب.
. وستظل القوى أو التيارات أو الجماعات أو المنظمات أو الشخصيات الفلسطينية التى وقعت اتفاقات اوسلو واعترفت بإسرائيل وتنازلت لها عن 78% من فلسطين، وعن حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة والكفاح المسلح، تمثل اختراقا صهيونيا للصف العربى والفلسطينى، حتى لو كانت فى السلطة، وحتى لو فازت بدولة منزوعة السلاح فى حدود 1967، وحتى لو اعترفت بها مصر وكل الدول العربية وأمريكا والمجتمع الدولى ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطينى.
. وستظل اى ثورة عربية أو حركة سياسية، لا تستهدف مواجهة المشروع الامريكى الصهيونى، مجروحة فى ثوريتها وفى وطنيتها.
. وستظل الانظمة العربية الحالية تقدم فلسطين وشعبها ومقاومتها قرابين لإسرائيل والسيد الامريكى ، حفاظا على بقاءها ومصالحها واستجداءً للرضا والقبول والاعتراف.
ثانيا الثورة وفلسطين:
والآن بعد هذه المقدمة الضرورية، نستطيع أن نستعرض معا مواقف الأطراف المصرية المختلفة تجاه قضية فلسطين بعد ثورة يناير 2011 :
كان الموقف الفعلى الذى اتخذه الجميع بعد الثورة هو انه "لا وقت لفلسطين"، بحجة انه دعونا نهتم بمصر أولا ونركز عليها الآن، وبعد أن ننجح بإذن الله فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، يكون لكل حادث حديث. وكان واضحا فى هذا الموقف العام، انه يتبنى ذات النظرية الساداتية المباركية، التى تنطلق من ان فلسطين هى سبب كل مشاكل مصر، وان العداء لإسرائيل أوردنا موارد الهلاك، وانه علينا ان نهتم بشئوننا ان أردنا ان نتجنب تكرار ما حدث لنا فى 1967.
الى الدرجة التى جعلت الجميع يقف موقفا رافضا من انضمام فلسطين الى الربيع العربى؛ فحين دعا مئات الآلاف من الشباب الفلسطينى والعربى بعد الثورة المصرية مباشرة، الى مسيرة كبرى الى فلسطين والى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثالثة فى مايو 2011، متصورين "ببراءة" ان ثوار الربيع العربى سيرحبون بهم ويأخذوهم بالأحضان، ويسعدون بهذا الزخم الثورى الفلسطينى الذى سيمثل اضافة نوعية الى جبهة الثورة العربية فى مواجهة أعدائها من الأنظمة والأمريكان والصهاينة، الا انهم بدلا من ذلك صدموا فى ان دعوتهم لاقت صدا كبيرا وصل الى درجة التجريم السياسي، الذى عبر عنه احد كبار الكتاب الليبراليين حين قال انه من المحرمات على الثورة المصرية ان تتحدث عن فلسطين، واتفق معه فى ذلك داعية اسلامى شهير، فقال ان تلبية المصريين لهذه الدعوة فى هذا التوقيت هو سلوك آثم.
إسرائيل أولاً:
كان هذا هو ملخص الموقف بعد الثورة، ولكن فى الضفة الأخرى من النهر وعلى العكس من ذلك تماما، كان السؤال الأول الذى تحرص كل الوفود الأمريكية والأوروبية على توجيهه للجميع، هو "هل تلتزمون بالمعاهدة ؟" بما تتضمنه من الاعتراف باسرائيل وبحقها فى الحياة والوجود فى الارض التى نعرفها نحن بفلسطين !
ومن كان يرد بالإيجاب، كان يتم وضعه مبدئيا فى القائمة البيضاء الأمريكية، ومن كان يرفض كان يحتل مكانه الطبيعى فى القائمة السوداء.
وبالطبع دخلت كل القوى والأحزاب والأطراف المصرية فى القائمة البيضاء !!
أى أن الشرط الامريكى والدولى للاعتراف بالثورة المصرية وبكل من فيها، كان هو اعترافها باسرائيل والتزامها بالمعاهدة معها.
فالاعتراف باسرائيل = الاعتراف بالثورة.
والخلاصة انه فى الوقت الذى رفعنا نحن فيه شعار "لا وقت لفلسطين"، رفعوا هم شعار "الأولوية لإسرائيل ولأمن إسرائيل ولإنكار فلسطين"
لتنكشف المواقف الحقيقية للجميع وهى ان الادعاء بتأجيل قضية فلسطين، لم يكن تأجيلا وإنما كان تعهدا وتجديدا للالتزام بما التزم به نظام مبارك.
وكان للشباب موقف آخر:
أما غالبية الشباب الثورى، فلقد اتخذوا موقفا مغايرا على طول الخط، فأعلنوا منذ اللحظة الأولى ان مواجهة المشروع الصهيونى هى جزء لا يتجزأ من مشروعهم الثورى، وترجموا هذا التوجه فى سلسلة من المعارك والمواقف :
. ففى يوم الجمعة 8 ابريل، توجه بضعة آلاف من الشباب المتظاهر فى ميدان التحرير، الى السفارة الإسرائيلية فى تظاهرة غاضبة ردا على العدوان الصهيونى على غزة الذى أودى بحياة 19 شهيد، والذى كان هو العدوان الأول على غزة بعد الثورة المصرية، فكانت الرسالة التى يريد الشباب المصرى إرسالها الى إسرائيل ان مصر قد قامت فيها ثورة، وان الأمور وموازين القوى قد تغيرت.
. وكانت هى المرة الاولى التى ينجح فيها المصريون منذ عقود طويلة فى الوصول الى السفارة الإسرائيلية التى كان الاقتراب منها من المحرمات منذ توقيع كامب ديفيد.
. وبالفعل توقف العدوان الصهيونى بعد ثلاثة أيام خوفا من ردود الفعل الشعبية المصرية فى ظل ظروف لم تعد فيها أجهزة الأمن بقادرة على التصدى للتظاهرات الشعبية على غرار ما كان يحدث فى الماضى.
. وتكررت هذه المظاهرات بشكل أكثر عنفا بعد قيام إسرائيل بقتل 5 جنود مصريين على الحدود المصرية "الإسرائيلية" فى 18 اغسطس 2011 بدون ان تقدم اى اعتذار، وبدون اى رد فعل من الحكومة المصرية او من المجلس العسكرى.
. وتجددت المظاهرات مرة أخرى بعد قيام السلطات المصرية ببناء جدار خرسانى عازل حول السفارة، مما تسبب فى تصعيد المظاهرات واقتحام السفارة فى 9 سبتمبر 2011، وهو ما أثار انزعاجا أمريكيا إسرائيليا شديدا، وضغوطا على المجلس العسكرى نتج عنها اعلان حالة الطوارئ فى اليوم التالى مباشرة للاقتحام ولأول مرة بعد الثورة.
. وكان من أهم آثار مظاهرات الغضب هو إخلاء اسرائيل للمبنى الذى احتلته شغلته سفارتها منذ عقود طويلة، وعجزها حتى تاريخه عن إيجاد مقر جديد لها.
. ولم يكن الأمريكان وإسرائيل والمجلس العسكرى فقط الذين أصابهم الانزعاج، بل خرج قطاع كبير من النخبة الاعلامية والسياسية يدين ما حدث من اقتحام السفارة، ويكيل الاتهامات للمتظاهرين، وخرج المانشيت الرئيسى لجريدة المصرى اليوم يقول ((الثورة المصرية تغسل يدها من موقعة السفارة))
جلعاد شاليط :
وكانت المحطة التالية لمصر مع الثورة مع فلسطين هى صفقة الافراج عن الاسرى الفلسطينين مقابل افراج المقاومة عن الجندى الاسرائيلى المختطف "جلعاد شاليط" فى 11 أكتوبر 2011 والتى كان واضحا فيها الهرولة الاسرائيلية لإبرامها، خشية مما قد تسفر عنه الامور فى مصر بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما قد يترتب عليها من خروج المجلس العسكرى وأجهزة الامن المصرية من المشهد، وهى القنوات التى اعتادت اسرائيل ان تتواصل معها فى مصر منذ توقيع المعاهدة .
جريمة رفح:
بعد هذه الصفقة، سينزوى الملف الفلسطينى الاسرائيلى مؤقتا، إلى أن نصل الى 5 أغسطس 2012 حيث استشهد 16 جندى مصرى على الحدود على أيدي جهة لا تزال مجهولة حتى تاريخه، وان كانت تفوح منها رائحة صهيونية.
وما تلى ذلك من حملة سياسية شعبية مصرية ضد كامب ديفيد، طالبت بإلغاء او تعديل المعاهدة وتحرير سيناء من القيود المفروضة عليها بموجبها، والتى تمثل السبب الحقيقى وراء كل ما يحدث هناك، وحذرت من تكرار هذه الجرائم طالما ظلت سيناء مقيدة فى السلاح والقوات، وهو ما تأكد فيما بعد .
ولكن للأسف لم تستمر هذه الحملة طويلا، فانتهت بتصريح ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بان مصر لا تفكر الآن فى تعديل المعاهدة، مع عزوف المعارضة المصرية من ناحية أخرى عن الاقتراب من هذه القضية .
عامود السحاب:
تلى ذلك أزمة العدوان الصهيونى الجديد على غزة " عامود السحاب" فى 14 نوفمبر 2012، والذى كان من ضمن أهدافه جس نبض الإدارة المصرية الجديدة، وهو العدوان الذى اودى بحياة 162 شهيدا، والذى توقف بعد ثمانية ايام مقارنة ب 22 يوم فى عدوان الرصاص المصبوب 2009.
ولقد قامت مصر بسحب سفيرها من إسرائيل بعد ساعات من بداية العدوان، وتفجرت مظاهرات الغضب فى عدة ميادين مصرية دعما للمقاومة الفلسطينية، ثم تم توقيع اتفاق للهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة برعاية مصرية، تفاخرت به الإدارة المصرية، وتحفظت عليه المعارضة، ولم تنتقدها الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة الجهاد الفلسطينى المستقلة عن الاخوان المسلمين .
تلى ذلك حالة تواصل شعبى مصرى فلسطينى غير مسبوقة، فتوافدت عشرات الوفود المصرية وآلاف من الناشطين على غزة للدعم و فك الحصار، حيث انها كانت محرمة عليهم أيام مبارك، كما ان الضفة الغربية محرمة عليهم بسبب رفض غالبية المصريين دخولها بتأشيرة إسرائيلية. وظهر المشهد حينها وان حصار غزة فى طريقه الى الزوال .
الإخوان وحماس :
ولكن رغم حالة الانفراجة النسبية فى حركة الأفراد عبر معبر رفح، ورغم كل ما يقال عن العلاقات الوثيقة بين الاخوان وبين حركة حماس، إلا أن إدارة محمد مرسى لم تقم بتحرير المعبر من القيود الإسرائيلية التى تضمنتها اتفاقية فيلادلفيا المصرية الإسرائيلية التى التى تم توقيعها فى 2005، فظل الحظر على دخول البضائع منه، وظلت القيود الأمنية على دخول آلاف من الشخصيات الفلسطينية الى مصر وفقا لما يسمى بقواعد التنسيق الامنى، كما رفضت مصر تلبية طلب الفلسطينيين بإقامة منطقة تجارة حرة على حدودها مع غزة، ولكن الملمح الأهم فى هذه المرحلة كان هو بقاء ملف العلاقات المصرية الفلسطينية تحت إدارة جهاز المخابرات العامة، فلم ينتقل ابدا الى محمد مرسى وإدارته.
شائعة الوطن البديل:
وبالتزامن مع هذه الانفراجة المؤقتة، انطلقت حملة مضادة، مصدرها على الأغلب عناصر أمنية محسوبة على نظام مبارك بالتعاون والتنسيق مع عناصر فى السلطة الفلسطينية أبو مازن، فى الترويج لشائعة ان الإدارة المصرية الاخوانية بصدد بيع جزء من سيناء الى الفلسطينيين فيما اشتهر بعنوان "الوطن البديل". وهو المشروع القديم الذى انطلق من احد المراكز البحثية الإسرائيلية ايام مبارك، واستخُدم حينها للتحريض والتعبئة ضد الفلسطينيين، فعاد الحديث عن هذا المشروع للظهور مرة أخرى بلا سابق إنذار، لتوظيفه فى الصراع السياسى الدائر فى البلاد .
ورغم ان لا يوجد اى طرف فلسطينى او مصرى، تبنى هذا المشروع او دافع عنه، ورغم ان الفلسطينى الذى يقاتل اسرائيل ويستشهد دفاعا عن ارضه المغتصبة، لا يمكن له ان يتركها الى وطن آخر، ورغم ان الفلسطينيين فى غزة الذين ظلوا لسنوات طويلة من 1949 حتى 1967 تحت الإدارة المصرية، لم يتركوا فلسطين ولم يطلبوا الجنسية المصرية، ورغم ما حدث فى 2008 من اقتحام اهالى غزة للحدود المصرية لشراء احتياجاتهم المعيشية، وعودتهم بعد ذلك على بكرة ابيهم الى منازلهم وأراضيهم …
رغم كل ذلك الا ان التعبئة الإعلامية تجاهلت كل هذا وأخذت تروج وتنفخ فى هذه الشائعات، فى اطار تصعيد التحريض ضد حكم الإخوان، وكالمعتاد كان الفلسطينيون هم الضحية.
ثالثا 3 يوليو 2013:
فلما قامت الدولة بالتحالف مع معارضة الاخوان، باسقاط حكمهم وخلع رئيسهم فى 3 يوليو 2013، انعكس هذا بشدة على الملف الفلسطينى، وتبنى نظام يوليو موقفا معاديا وعنيفا تجاه غزة حماس، وفى هذا الشأن هناك روايتان:
. الرواية الأولى: وهى رواية النظام، وتنطلق من ان حركة حماس انحازت الى الاخوان ولم تعترف بشرعية 3 يوليو، وتبنت توصيف ما حدث بانه انقلاب، وقدمت دعما لأنصار مرسى، على كافة المستويات، لم يقتصر على الدعم الاعلامى من خلال قنواتها ومنابرها الإعلامية وانما تجاوزه الى الدعم العسكرى، فشاركت حماس فى الاعمال الارهابية التى ترتكب ضد الجيش والشرطة فى سيناء سواء بالعناصر او بالسلاح أو بالتدريب او بالتسهيل. وهو ما يستوجب ردا عنيفا من الدولة المصرية حفاظا على الامن القومى، وهو ما انعكس فى هدم الانفاق وإغلاق المعبر، بل وتقديم محمد مرسى نفسه وعديد من القيادات الاخوانية الى المحاكمة بتهمة التخابر مع حماس، فى تذكرة بالحملات القديمة المشابهة ضد المنظمات الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.
. أما الرواية الثانية: فهى أن نظام يوليو الجديد أراد ان يكسب الاعتراف والتأييد الدولى له، من بوابة اسرائيل، وكان ثمن ذلك هو تنفيذ مطالبها بالتدمير الكامل للأنفاق وإحكام الحصار على غزة، واعتبار حماس جماعة إرهابية.
. وهى المطالب التى كانت أجهزة الدولة المصرية حتى فى عز جبروت نظام مبارك، تحاول أن تتحايل للالتفاف عليها فى حدود معينة، فكانت تتغاضى عن مئات الأنفاق، حتى لا تتسبب فى خنق كامل لقطاع غزة بشكل قد يؤدى الى الانفجار.
. ولا مانع بالطبع من ان يكون هناك درجة من التداخل بين الروايتين، فلا ضير من إرضاء إسرائيل وفى نفس الوقت اكتساب ورقة تعبوية إضافية ضد الاخوان وحكمهم وعناصرهم وجماهيرهم، من خلال اتهامهم بالتخابر مع جهات اجنبية مثل حماس المصنفة كجماعة إرهابية فى القوائم الأمريكية والاسرائيلية. اما تهمة التخابر مع أمريكا التى تروج لها المنابر الإعلامية للنظام، فلم يجرؤ احد على توجيه اتهام رسمى بها.
. وفى النهاية، ليس من الصعب التمييز بين الروايتين وتحديد نسب الحقيقة أو الدقة فى أى منهما، وذلك من خلال قراءة موقف السلطات المصرية من معبر رفح : فان كانت تستهدف حماية الأمن القومى المصرى من مخاطر الأنفاق فيجب هدمها كلها، ولكن بشرط ان تفتح المعبر تماما امام حركة الافراد والبضائع على غرار أى معبر آخر كمعبر السلوم مثلا، وفى هذه الحالة سيكون كل شئ تحت رقابتها الكاملة وفقا لكل القوانين والاجراءات التى تراها وبلا اى تعقيب من احد.
اما من يريد رضا اسرائيل ومباركتها، لعلها تكون جسرا ورسولا الى امريكا ومجتمعها الدولى، فعليه ان يغلق المعبر ويهدم الأنفاق كليهما معا.
[email protected]