«طنطا للزيوت والصابون» تعدل مادتي 5 و47 من نظامها الأساسي

أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة طنطا للزيوت والصابون، أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس حسن كامل؛ قراراً بتعديل المادتين 5 و47 من نظامها الأساسي، خلال جلستها المنعقدة قبيل انقضاء أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بتوزيع أرباحها علي المساهمين و العاملين بحسب حصصهم.
وأضافت الجمعية العامة للشركة وفقاً لقرار صادر بالجريدة الرسمية، خلال الأربعاء الماضي، أنه تمت الموافقة علي إطالة عمر الشركة لمدة 50 عاماً علي أن تبدأ اعتباراً من أول أكتوبر الماضين، طبقاً لتعديل المادة 5 من النظام الأساسي؛ مشيرةً إلي أن تعديلات المادة 47 تطرقت إلي ضرورة توافر إحتياطي من صافي الأرباح يتم خصمها لتغطية خسائر الشركة خلال سوات سابقة، بما في ذلك تجنيب إحتياطي قانوني بقيمة 5% علي الأقل، لذلك الغرض بالإضافة زيادة رأسمالها، مع 20% أخري من الأرباح الصافي كإحتياطي نظامي لمواجهة ما يحدده النظام الأساسي للشركة وبموجب قرار من الجمعية العامة.
بالإضافة لتجنيب 5% أخري من صافي الأرباح الخاصة بالمساهمين والعاملين، بشرط ألا يقل صافي الأرباح الموزعة علي العاملين بالشركة عن 10%، مع مراعاة ألا يزيد ما يتم صرفه نقداً علي مجموع أجورهم السنوية، ويمكن تجنيب ما يزيد من أرباح في حساب خاص يمكن من خلاله توجيهها لمشروعات سكنية أو خدمات إجتماعية تعود بالنفع عليهم.
وأشار القرار إلي استقطاع نسبة 0.5% علي الأقل من الأرباح الصافية بعد خصم الأرباح الرأسمالية والضريبية الداخلية للنشاط الرياضي، بجانب 5% أخري علي الأكثر من المكافآت المخصصة لمجلس الإدارة، أما في حالة وجود حصص تأسيس أو أرباح لا يجوز لها تخصيص ما يزيد عن 10% منها للأرباح القابلة للتوزيع بعد تجنيب الإحتياطات واستقطاع نسبة من الربح بما لا يقل عن 5% من رأسمال المساهمين والعاملين كحصة أولي وخصم مكافآت المجلس المذكور.
وشدد القرار علي عدم جواز توزيع الأرباح المحققة نتيجة التصرف في أحد الأصول الثابتة أو التعويض عن تكوين أرباح إحتياطية، مخصصة لإعادة أصولها لما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة أو لسداد ديون الشركة مع سريان ذلك الحكم بالنسبة لإعادة تقويم الأصول.
وأشار القرار إلي توزيع باقي الأرباح علي المساهمين والعاملين وفقاً للنسب المقررة كحصة إضافة من الأرباح، وجواز عدم توزيعها بموافقة الجمعية العامة وبناءاً علي اقتراح من مجلس الإدارة حماية لمركزها المالي.