دعوى قضائية تطالب «منصور» بتعديل «عقوبات الأحداث»

أقام لطفي جيد المحامي، دعوى قضائية أمام محكم القضاء الإداري، بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائي، يلزم رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عامًا كاملًا لا يحكم عليه بالإعدام، والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عامًا فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 34260 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ووزير العدل، والأمين العام للمجلس القومى للطفولة بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الغرض من إقامتها، ألا تتكرر الجريمة البشعة التي قتلت بها الطفلة زينة فى بورسعيد، والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقررة في القانون الحالي لأقل من 18 سنة وهى 15 عاماً فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقاً، ولكن يد القاضى مغلولة بالقانون وهو ما ذكر بحيثيات الحكم.