النائب العام يأمر بإحالة 4 متهمين ب«التخابر لصالح إسرائيل» إلى «الجنايات»

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس لصالح دولة إسرائيل، وضمت قائمة المتهمين "رمزي محمد أحمد الشبيني، وسحر إبراهيم محمد سلامة، وصموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان، ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل"، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم الأول توجه إلى دولة إيطاليا بحثاً عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل أملاً في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من المخابرات الإسرائيلية التي اتخذت إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق وترتيب التقائه مع المتهم الثالث الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة، وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وتمكن المتهم الأول أيضاً من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية؛ لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفقاً لطلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وكتبا تقارير خاصة بذلك نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية، وذلك لقاء مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الاستخبارات الإسرائيلية التي انعقدت في دول أوروبية "إيطاليا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، والدانمارك، واليونان"، فضلاً عن معاشرته جنسياً للنساء من العناصر الاستخباراتيه الإسرائيلية التى دفع بهن الموساد في طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما وواجهتهما بالأدلة التى كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي.
وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، واستمرار حبس المتهمين الأول والثانية احتياطياً مع الأمر بالقبض على ضابطي الموساد الإسرائيلي وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.