المال والجنس وراء قضية التخابر مع إسرائيل

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 4 متهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس لصالح إسرائيل.
وضمت قائمة المتهمين كلا من رمزى محمد أحمد الشبينى، وسحر إبراهيم محمد سلامة، وصموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التى حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أن المتهم الأول توجه إلى دولة إيطاليا بحثاً عن عمل و فى غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل أملاً فى الحصول على أموال باهظة وأرسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية وأعرب فيها عن رغبته فى التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصرى ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب المخابرات الإسرائيلية التى قامت بإتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق وترتيب التقائه مع المتهم الثالث الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.