لو قدر للأحداث، بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير، أن تأخذ مسار أخرا غير ذلك الذي سلكته، لكان من الطبيعي أن نشهد اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، واللواء أحمد رمزي رئيس الأمن المركزي في مؤتمر صحفي عالمي يعرضان فيه «الحقائق كاملة من غير تحزب وبدون تحليل»، وفى جعبة الشبكة العنكبوتية المئات من الصور والأفلام، لسيارات الأمن المركزي التي أحرقها المتظاهرون، ومتظاهرين يلقون قنابل الغاز المسيل للدموع التي لم تنفجر فيهم، على قوات الأمن المركزي، وكنا سنسمع أحد اللواءين (المتهمين الآن بقتل المتظاهرين) يقول لنا في المؤتمر الصحفي العالمي تخيلوا جندي أمن مركزي محبوس في عربته ومحاصر بعشرات المتظاهرين يريدون الفتك به، ماذا سيفعل؟ يعنى دهس الناس هو دفاع مشروع عن النفس!!. منهم لله ثوار يناير الذين ضيعوا علينا فرصة الاستماع والاستمتاع بمشهد اللواءين عبد الرحمن ورمزي في مؤتمر صحفي عالمي، يعرضان فيه بالصوت والصورة وحشية الشعب الذي قتل جنود وضباط الأمن المركزي. لكننا في نفس الوقت مدينون لتلاميذ المتهم محمد حسنى مبارك في مجلس الجنرالات، فقد عوضونا عن ذاك المشهد الذي خسرناه، كل ما حدث أننا بدلا من أن نشاهد اللواء حسن عبد الرحمن واللواء أحمد رمزي، شاهدنا اللواء أركان حرب عادل عمارة واللواء أركان حرب محمود حجازي، في مشهد تفوق بامتياز على كل ما كان يمكن أن يتحفنا به لواءا الداخلية المحبوسان الآن في سجن طره. وأظن، وحيث أن «بعض» الظن إثم، فالمؤكد أن بعضه الأخر حلال، أن أيا رجال العادلي بكل ما يتمتعون به من همجية ووحشية ، لم يكن ليقول إن المتظاهرين «الأقباط» كانوا يحملون أنابيب بوتاجاز وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، لكن اللواء أركان حرب محمود حجازي فعلها، دون أن يقول لنا كيف عرف أن هؤلاء مسيحيون؟ منذ أن سمعت –لأول مرة- كلمة بلطجي وعرفت معناها، لم أسمع ولو مرة واحدة مصطلح «بلطجي مسلم» أو «بلطجي مسيحي»، وحده اللواء أركان حرب محمود حجازي عرف أن البلطجية الذين اندسوا بين المتظاهرين في ماسبيرو كانوا «بلطجية مسيحيين». يعرف اللواء أركان حرب محمود حجازي أن صديقه اللواء حبيب العادلي (نزيل سجن طره الآن) كان لديه 165 ألفا و250 «متعاونا»، منهم 85 ألفا و481 مسجل خطر بمختلف فئات التسجيل، يعنى بلطجي، إضافة إلى 79 ألفا و769 «متعاونا» (سوابق) غير مدرجين بكشوف المسجلين خطر، يعنى مشاريع بلطجية، هكذا كان تقسيم البلطجية عند العادلي، على أساس مستوى البلطجة، وليس على أساس الدين، وحده اللواء حجازي ينفرد بتقسيم البلطجية على أساس الدين، وإن كان لا يجرؤ (وأتحداه!!) أن يقول لنا كم بلطجي مسلم في البلد؟ ويعرف سيادة اللواء أركان حرب –أيضا- أين يكمن هؤلاء البلطجية، ومشاريع البلطجية، وكيف يمكن الوصول إليهم واستدعائهم «وقت الحاجة»، ويعرف –ثالثا- أننا نحن المصريين لا نعرف كيف نتقى شرهم، حتى نجرؤ ونستدعيهم في مظاهراتنا. المدرعات التي دهست البشر، كان سائقوها (يا حرام) مرتبكين مذعورين لأنهم يواجهون أنابيب بوتاجاز وسيوف!! و(حطوا نفسكوا مطرحهم)!! هكذا يلجأ سيادة اللواء لمداعبة المشاعر بطريقة لا تنطلي على أطفال، فما بالك بمن شاهد جثث مدهوسة ومشوهة وأجزاء من جثث غير مكتملة نتيجة «ارتباك سائق مدرعة خائف ومذعور». يقول اللواء أركان حرب بأنه لا توجد لدى الشرطة العسكرية ذخيرة حية بينما فوارغ الرصاص الحي تملأ مسرح الجريمة. لكن يبدو أن لي الحقائق عند السادة الجنرالات فضيلة، بدءا من سيادة المشير الذي قال مرة إن «المجموعة كلها بتاعة المجلس العسكري واجهت موقف في منتهى الصعوبة، لكنها قررت بالإجماع لا لن نفتح النار على المتظاهرين» ثم عاد ليقول «لم يطلب منا أحد أن نفتح النار على المتظاهرين»، وهو بالتأكيد لا يقول الحق في إحدى هاتين الشهادتين، مرورا باللواء الروينى الذي لا يستحى من الإعلان على الهواء مباشرة أنه أستاذ في بث الإشاعات ، وصولا إلى الجنرالات مجتمعين يؤكدون في بياناتهم الرسمية أن المحاكمات العسكرية للبلطجية فقط، ثم يتراجعون بالتدريج. يحدثنا الجنرالات عن بلطجية ظهروا في ماسبيرو، لكن أيا منهم لا يقول لنا ماذا فعلوا مع بلطجية يقطعون الطرق ويهدمون الأضرحة، ويحرقون الكنائس، بلطجية يعبثون بالأمن، أمن الوطن وأمن المواطن، في ربوع المحروسة منذ 12 فبراير 2011 وحتى الآن، دون أن نرى واحدا منهم أمام المحكمة. قبل مؤتمر اللواءين حجازي وعمارة بأربع وعشرين ساعة نشرت نواره نجم شهادتها عن مجزرة ماسبيرو في جريدة التحرير (11 أكتوبر 2011)، ونواره أيها الجنرالات ليست مسيحية، يقطع بذلك حجابها واسمها الكامل (نواره أحمد فؤاد نجم)، وليست بلطجية، يؤكد ذلك تاريخها في عشق هذا الوطن، شهادة تصفع أسلوب لي عنق الحقيقة الذي شاهده العالم أجمع في المؤتمر الصحفي العالمي. لكن لا شهادة نواره ولا مئات الفيديوهات المنتشرة في الشبكة العنكبوتية كان يمكنها أن تغير شيئا، فكل ما حدث أننا شاهدنا مؤتمرا صحفيا متأخرا عن موعده ثمانية أشهر، وبدلا من حسن عبد الرحمن وأحمد رمزي، جاءنا محمود حجازي وعادل عمارة، مع حفظ الألقاب للجميع، المحبوس منهم والذي لم يزل طليقا. أيها الجنرالات الشعب لا يريد إسقاطكم، رغم أنكم جزء من النظام الذي «كان» مطلوبا إسقاطه، كل ما هو مطلوب منكم الإسراع في تسليم السلطة إلى رئيس مدني وحكومة مدنية، والعودة إلى ثكناتكم، واتركونا نتصارع فيما بيننا ديمقراطيا، وليكن واضحا وقاطعا أن ملف التوريث الذي احترق أمام أعينكم، لن يعود مرة أخرى بأي شكل أو صورة، «توريثا بالدم» أو« توريثا بالتكليف»، من الرئيس إلى نائبه أو إلى جنرالاته. الشعب الذي كان يسير «جنب الحيط» وأحيانا «جوه الحيط» قد بلغ سن الرشد وانتقل من «جنب الحيط» إلى «قلب الميدان»، وهو قادر على حسم صراعه ديمقراطيا، حتى مع بقايا وفلول نظام القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة. التاريخ أيها الجنرالات يعلمنا درسا واحدا لا يخطئ ولا يتغير: اتق شر الشعب. [email protected]