»الأخبار« تنشر أقوال المتهمين في قضية الانفلات الأمني وقتل المتظاهرين

الشاعر يعترف : العادلي وراء قطع خدمات المحمول والانترنت

عدلي
فايد : أمرنا باستخدام المياه وقنابل الدخان ولم نأمر بانسحاب الشرطة
أحمد
رمزي : الضباط أطلقوا الرصاص الحي بالمخالفة للأوامر ومدير أمن القاهرة المسئول عن انسحاب الشرطة
تواصل »الاخبار« نشر تحقيقات النيابة في قضية قتل المتظاهرين والانفلات الامني عقب جمعة الغضب والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الاربعة السابقين اللواءات احمد رمزي مدير الامن المركزي وحسن عبدالرحمن مدير امن الدولة وعدلي فايد مدير مصلحة الامن والامن العام واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة بالاضافة الي اللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير امن 6 اكتوبر.. نفي مساعدو الوزير الاربعة في التحقيقات تهمة قتل المتظاهرين او الاشتراك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم في ميدان التحرير او غيره من الميادين والشوارع في المحافظات التي شهدت الاحداث مستخدمين في ذلك الاسلحة النارية.
اجمع المساعدون الاربعة علي انهم لم يتلقوا اي اوامر لاطلاق الرصاص الحي او الخرطوش علي المتظاهرين مؤكدين انهم لم يسمحوا بذلك وان حدودهم في التعامل مع المظاهرات اذا خرجت عن الشرعية استخدام خراطيم المياه وقنابل المسيلة للدموع الا ان الشاعر اعترف في التحقيقات بان الوزير حبيب العالي اكد لهم في اجتماعه بهم في 27 يناير الماضي انه قام بالتنسيق مع احدي الجهات والتي لم يبلغهم بها لقطع خدمات المحمول والانترنت عن مصر قبل احداث جمعة الغضب بساعات لمنع اتصال المتظاهرين ببعضهم.
واكد حسن عبدالرحمن انه طلب من العادلي تغيير سياسة الحكومة بعد احداث تونس في حين اوضح احمد رمزي ان الضباط اطلقوا الرصاص الحي بالمخالفة للاوامر وان مدير امن القاهرة المسئول عن انسحاب الشرطة.
اكد اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الامن المركزي انه غير مسئول عن اطلاق الخرطوش علي المتظاهرين ايام 25 ، 26 ، 27 يناير الماضي وقال في التحقيقات انه منع وحظر خروج اي نوع من انواع الخرطوش وكذلك الاسلحة الشخصية للضباط وقال طلبت من الضباط ذلك فور وصول تعليماتي اليهم جميعا وفي يوم 25 يناير اعطيت تعليمات بعدم نزول المجندين بأية اسلحة وحتي الخوذ والدروع والعصي وانه بسبب قراري تعرض اكثر من 38 مجند لاصابات وقال ان ما حدث من عمليات اطلاق خرطوش او نار علي المتظاهرين جاء مخالفة من ضباط الشرطة لاوامر بعدم تسليح التشكيلات والاكتفاء فقط باطلاق غازات مسيلة للدموع وكذلك اطلاق الطلقات الدافعة »الصوت«.
الانسحاب الامني
وقال ان ما حدث عقب صلاة الجمعة حيث توالت الاخطارات بوجود حشود من المتظاهرين وبدأت تخترق الاماكن المحيطة للميدان حتي وصل عدد المتظاهرين مليون مواطن وفي تمام الساعة الخامسة حدث الاقتحام لاقسام الشرطة حيث تم اقتحام قسمي الازبكية والسيدة زينب ولم تستطع قوات الامن المركزي السيطرة علي الموقف واكد انه لم يكن موجودا في الميدان وقال ان قوات الشرطة انسحبت تماما سوي بعض الاماكن من امام مديريات الامن ومبني وزارة الداخلية والرئاسة في حين قام المتظاهرون بتدمير عدد كبير من سيارات الامن المركزي فسأله المحقق ومن قام بهذا التدمير فاجاب المتظاهرون لانهم اعتبروا ان الشرطة تمثل النظام في نظرهم.
واكد رمزي في تحقيقات النيابة انه لم يغادر مكتبه لمدة 40 يوما نافيا كل الاتهامات التي تشير الي انسحاب قوات الشرطة من اماكنها.
وقال ان مدير امن مركزي القاهرة اخبره ان اللواء اسماعيل الشاعر مساعد الوزير امره بمنع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير الا ان قوات الامن المركزي لم تنجح في فض الاعتصام.
وحول ورود بلاغات تفيد وجود اصابات بين المتظاهرين نتيجة طلق ناري من قوات الامن المركزي قال رمزي لو حدث تسليح سيكون بقرار ومسئولية من المدير التنفيذي للامن المركزي في خط المواجهة ونفي رمزي مسئولية قوات الامن المركزي عن احراق اقسام الشرطة وقال انها مسئولية قوات اقسام الشرطة وليس قوات الامن المركزي واشار بان انسحاب قوات الامن من الشرطة هي مسئولية مديرية امن القاهرة.
وحول اطلاق قناصة اعيرة نارية علي المتظاهرين في ميدان التحرير من مبني وزارة الداخلية قال رمزي ان وزارة الداخلية تؤمنها وحدات متعددة من الشرطة ومنها الامن المركزي.
وبسؤال المحقق له عن سلطاته بتنفيذ قرار صادر من وزير الداخلية باطاق النار علي المتظاهرين قال كنت سأرفض وسوف امتنع عن تنفيذ الامر.
فيما يتعلق باختناق عدد كبير من المتظاهرين بسبب القنابل المسيلة للدموع اكد رمزي ان الغازات المسيلة للدموع هي درجة من درجات التعامل ولها مواصفات علمية والمسئول عنها الوزارات التي تقوم بشرائها.
ونفي استخدام قوات الامن المركزي لسيارات اسعاف كغطاء لاطلاق الاعيرة النارية علي التظاهرين وقال الكلام ده محصلش.
وقال رمزي ان كلمة التعامل مع المتظاهرين والتي امر بها اللواء محمد عبدالرحمن مدير الادارة العامة للعمليات الخاصة تعني النصح والارشاد والدرع ثم الغاز وغير مقصود بها الاسلحة.
ونفي رمزي اتهامه بالاشتراك والتحريض لقتل المتظاهرين وكذلك اطاعة وزير الداخلية والاضرار باموال ومصالح البلاد وقال ماحصلش والدليل علي ذلك ان جميع وحدات الامن المركزي استمرت بمواقعها وتعرض عدد كبير من قوات الامن المركزي لحالات وفيات واصابات تحريض واتفاق.
نفي اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق ما نسبه اليه المحقق من اشتراكه في طريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين في ميدان التحرير باطلاق اعيرة نايرة عليهم مع سبق الاصرار والترصد والمقترنة بجنايات اخري هي القتل والشروع في القتل للمتظاهرين اثناء المظاهرات التي اندلعت في 52 يناير الماضي مع سبق الاصرار والتصرد وأكد الشاعر في اقواله ان ذلك لم يحدث مشيراً الي أنه كان موجوداً في ميدان التحرير ولم يأخذ سلاحه الشخصي معه أثناء المظاهرات ونفي اتهامه باطاعة امر وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي فيما اصدره من أمر بتعطيل اوامر رئيس الجمهورية الصادر في 82 يناير باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفاظ علي أمن البلاد والاشتراك مع القوات المسلحة لتأمين المواطنين وهو الأمر الذي ترتب عليه الاخلال بامن البلاد وأكد العادلي أنه لا يوجد انسحاب للشرطة نهائياً نافياً اتهامه بصفته موظفا عاماً »مديراً لأمن القاهرة سابقا« بالتسبب خطأ في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله.
وأشار أنه تولي عمله كمدير لأمن القاهرة في أغسطس 6002 وانحصر اختصاصه الوظيفي في تحقيق الأمن والأمان وتأمين قرارات الازالة والبحث الجنائي ومتابعة الجريمة واجراءات منع وقوعها وضبط مرتكبيها وإضاف الشاعر في التحقيقات أن هناك العديد من الادارات الشرطية التي تتعاون معها مديرية الامن مثل الامن المركزي ومباحث امن الدولة وان العلاقة بين هذه الإدارات قائمة علي التنسيق وكل منها يؤدي اختصاصه الوظيفي وقال أن تسليح مديرية أمن القاهرة يبدأ من الطبنجات والبنادق الآلية والرشاشات والغازات ويختلف التسليح حسب طبيعة عمل كل ضابط او فرد والمهمة المكلف بها ويكون استخدامه الاسلحة في الإطار الشرعي والقانوني مثل الدفاع الشرعي عن النفس وعن أحوال استخدام قنابل الغاز المسيلة فأكد ان استخدامها يكون للتدريب فقط أو اعمال فض الشغب أو ما شابه ذلك داخل قوات الامن ولا توجد قنابل داخل مديرية الأمن أو الاقسام التابعة لها وتوجد فقط في مقرات إدارات قوات الأمن.
استخدام السلاح
وأكد الشاعر في التحقيقات ان المتبع والمتعارف عليه في فض المظاهرات والاوامر التي تصدر للضباط هي ضبط النفس وعدم الاستجابة لاستفزاز المتظاهرين وعدم القبض علي السيدات وحسن التعامل مع الإعلام ويحظر علي الضباط والافراد الحاملين للاسلحة النارية استخدامها الا في حالة الدفاع الشرعي وعن الضباط والأفراد المسموح لهم بحمل الاسلحة النارية اثناء المظاهرات فأكد الشاعر أن ضباط المباحث فقط هم المسموح بها ولا يسمح لضباط المباحث باستعمال السلاح الناري قبل الرجوع اليه شخصياً الا لو كان في حالة خطر أو دفاع شرعي والمرفوض حتي لو ضربوه يخطرني بهذا الامر والتي تتعامل مع المتظاهرين هي قوات الامن المركزي التي تقوم بعمل كردون بتأمين المتظاهرين حتي انتهاء المظاهرة لو كانت سلمية وان لم تكن تقوم برد الاعتداء الواقع عليها باستخدام الخوذة والدرع وإذا تطورت الامور يبدأ باستخدام تحذير شفوي بالميكروفونات لفض المتظاهرين والمرحلة الثانية تبدأ باستخدام المياه واذا تطور الامر للاسوأ وبدأ التعدي علي الضباط والافراد وتبدأ اعمال عنف تبدأ القوات استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع وهذا هو الحد الاقصي المتاح لاستعمال القوة لدي قوات الامن المركزي ونفي علمه او رؤيته لقيام قوات الامن المركزي باطلاق اي اعيرة نارية علي المتظاهرين.
وعن معرفته ببدء المظاهرات كان باخطار من مباحث امن الدولة في 32 يناير يفيد ان بعض العناصر في عدة محافظات سوف تنظم حركة احتجاجية ومن ضمنها محافظة القاهرة يوم الثلاثاء 52 يناير في بعض الشوارع والميادين وامام المنشآت الحيوية للتعبير عن رفضهم للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاسقاط علي الاجهزة الامنية.
ووجهت عدة دعوات لمختلف المواطنين والقوي الحزبية والنقابية فضلا عن مندوبي الصحف والقنوات الفضائية ووكالات الانباء للمشاركة في ذلك التحرك وعلي اثر ذلك دعاني وزير الداخلية لاجتماع بمكتبه بمباحث أمن الدولة بالسادس من اكتوبر وحضر كل من اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لامن الدولة واللواء احمد رمزي مساعد الوزير للامن المركزي واللواء عدلي فايد مساعد الوزير للامن العام واللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة واللواء عمر الفرماوي مدير امن اكتوبر بجانب اعضاء من المكتب الفني للوزير وعرض الوزير في هذا الاجتمع نفس المعلومات وكلف الامن المركزي بتأمين ميدان التحرير وشدد الوزير خلال الاجتماع علي منع اطلاق رصاصة واحدة علي المتظاهرين من اي جهة ولو حدث اي اعمال شغب او تخريب يتم التعامل من خلال الامن المركزي. واضاف بانه قال في الاجتماع: »اخبرنا باطلاق غاز والوزير وافق علي ذلك« واكد بانه في احدالاجتماعات قال وزير الداخلية انه منسق مع احدي الجهات لم يطلعنا عليها لقطع التليفون المحمول وخدمات النت بقصد منع حدوث اتصال بين مجموعات المتظاهرين والقوي السياسية المشاركة في المظاهرة.
واكد الشاعر ان عدد المتظاهرين قبل صلاة الجمعة يوم 82 يناير حوالي 51 ألف داخل ميدان التحرير وبدأت الاعداد في التزايد بعد الصلاة حتي تجاوز عددها مليون مواطن تقريبا واكد الشاعر ان اللواء نبيل بسيوني عرض عليه فكرة طلب مساعدة من الجيش لخوفه من ان تخرج المظاهرات عن نطاق السيطرة واتصلت بوزير الداخلية وابلغته ان قوات الامن المركزي تحتاج لدعم الجيش فاجاب الوزير بانه تم التنسيق مع القوات المسلحة حيث طلب نزول الجيش.
ويوم 62 يناير امر اللواء حبيب العادلي اللواء احمد رمزي باستخدام الغاز المسيل للدموع لصرف المتظاهرين.
وقد كلف الوزير بابلاغ الامر للواء احمد رمزي وكان الامر مطلقا بضرورة صرف المتظاهرين سواء كان بالحديث معهم او الامر السلمي او القوة في الحدود المسموح بها ونفي الشاعر ما قرره اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لقوات الامن من انه في الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في 72 يناير تقرر منع المتظاهرين باي وسيلة من الوصول لميدان التحرير في الميعاد المحدد للمظاهرة كما نفي اتهام اللواء احمد رمزي له بطلب فض المتظاهرين باي طريقة.
اصرار وترصد
نفي اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام الاتهامات الموجهة إليه بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض ضباط الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد باطلاق اعيرة نارية بخرطوش علي هؤلاء المتظاهرين والمقترنة بارتكاب جنايات اخري هي القتل والشروع في القتل لعدد آخر من المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد كما نفي اطاعة امر وزير الداخلية العادلي وتعطيل امر رئيس الجمهورية بالمحافظة علي امن البلاد الي جانب القوات المسلحة وهو ما ترتب عليه الاخلال بالامن مؤكدا انه لم يكن هناك امر بالانسحاب وانه ليس له دور ميداني حتي يصدر له أمرا بالانسحاب كما لم تتبعه قوات في الميدان حتي يصدر لها امرا بالانسحاب ونفي فايد في التحقيقات اقوال اللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقوات الامن من انه اثناء الاجتماع الذي عقده الوزير في 72 يناير باتخاذ قرار بضرورة منع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير عن طريق غلق الكباري والمنافذ المؤدية له بهدف الا يصل عدد المتظاهرين الي مليون متظاهر واكد ان القرار هو تأمين المتظاهرين واكد ان القرار هو تأمين المتظاهرين وفي حالة الخروج عن الشرعية يجب استخدام المياه والغاز فقط واكد أنه ليس لديه معلومات عن وجود بلطجية اندسوا بين المتظاهرين وقال ما اعرفش وانه كان في مكتبه ولم ترد اليه معلومات بخصوص هذا الشأن وقال انه ليس له صلة مطلقا بعمليات القتل التي تمت بحق المتظاهرين في جميع انحاء مصر لانه لم تصدر منه تعليمات باستخدام الرصاص الحي ولا الخرطوش واكد انه لو علم ان هناك تعليمات بضرب متظاهرين بالرصاص كنت ذكرتها في تحقيقات النيابة.
نفي حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة تورطه في عمليات قتل المتظاهرين وقال ما حصلش وانا كنت في هذا التوقيت رئيسا لجهاز أمن الدولة وهذا الجهاز ليس له علاقة باطلاق النار وهو جهاز جمع معلومات فقط كما ان الجهاز لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة واستشهد بتصريح لرئيس الوزراء السابق »شفيق« التي اكد فيها ان جهاز الامن السياسي لم يهتز ويعمل بشكل سليم ونفي اتهامه باضرار ومصالح الغير حيث اكد ان المعلومات التي تم جمعها كانت صحيحة وتم عرضها علي قيادة وزارة الداخلية قبل الاحداث بفترة مناسبة وانا غير مسئول عن اي اضرار وقال ان دور الجهاز خلال المظاهرات كان جمع معلومات عن اعداد المتظاهرين واتجاهات والاماكن التي سيتواجد بها وان رجال امن الدولة لم يكونوا متواجدين داخل المظاهرات وانما في اماكن بالقرب منها لرصدها فقط وقال انه تم ارسال تقرير الي وزير الداخلية السابق بتاريخ 81 يناير تضمن تحليل الاحداث التي وقعت في تونس والدعوة التي انتشرت علي مواقع الفيس بوك والتي تدعو لتظاهرة امام وزارة الداخلية كما ان هذا التقرير تضمن تحليل الدوائر السياسية والاعلامية والاجنبية في مصر ومعطيات الموقف الداخلي في البلاد واحتمالاته في ضوء الاحداث في تونس والسيناريوهات المحتملة لاحداث تحريك للشارع المصري وصولا لاثارة حالة من الفوضي واكد ان التقرير شمل علي خطة علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي دعت الي ضرورة التوقف عن اتخاذ اي اجراء من شأنه فرض اعباء جديدة علي المواطنين سواء في مجال اسعار السلع ورسوم الخدمات وتنشيط الرقابة علي الاسواق لاحكام السيطرة علي حركة الاسعار كما تضمن ضرورة تدارس الحكومة في اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة سواء بالنسبة لزيادة الاجور والمرتبات ومنح تسهيلات في مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب كما تضمن ضرورة تنشيط الاجهزة الرقابية للدولة للقيام بدورها في حماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء علي ارض الدولة او التحايل علي القوانين وتحقيق مكاسب علي المصالح الاغلبية من الشعب وكذلك ضرورة قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب طاقات الشباب المعطلة واستغلالها في مشروعات انتاجية وخدمية.
النائب والتوريث
وتضمن التقرير بأنه علي الصعيد الامني ضرورة تعامل الامن بطريقة حسنة مع المواجهات والاحتجاجات الجماعية وكذلك توعية الضباط ضرورة حسن التعامل مع المواطنين خلال الحركات الاحتجاجية كما تضمن التقرير علي الصعيد السياسي بضرورة تنفيذ جميع الاحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة داخل البرلمان وكذلك امكانية عقد مؤتمر يشارك فيه جميع الاحزاب القائمة لمناقشة الامور السياسية وقال ان التقرير الذي ارسله يوم 81 يناير لوزير الداخلية بضرورة ان تقوم القيادة السياسية بتعيين نائبا لرئيس الجمهورية باعتبارها ان تلك الخطوة في هذا التوقيت تسهم في تهدئة مخاوف الكثيرين علي مستقبل الاوضاع في البلاد وحتي يقطع القول بوجود توريث للحكم واكد ان وزير الداخلية بعد عرض التقرير عليه قام بعرضه علي القيادة السياسية وفيما يتعلق بوزير الداخلية السابق ورأيه حول هذا التقرير قام بالتأشير عليه بالمتابعة المستمرة للشارع السياسي لبيان مدي توافق تلك التحقيقات مع ما يحدث في الشارع واكدانه اخر تقرير تم تقديمه للقيادة السياسية وان ما تم بعد ذلك كان في شكل تقارير توضح حجم التظاهرات والمشاركين فيها وفيما يتعلق بقدرة الشرطة علي السيطرة علي المظاهرات وفقا لتقاريرهم اكد ان التقارير اكدت قدرة الشرطة علي السيطرة الا انه حدثت مشاركة شعبية بالمظاهرات.