نيويورك تايمز: الحكومة الموريتانية الجديدة تغيير صوري

قالت جريدة نيويورك تايمز إن تغيير الحكومة الموريتانية يبدو صورياً حيث أبقى الرئيس الموريتاني على جميع الوزراء الرئيسيين في مناصبهم في الحكومة الجديدة، حيث أبقى على وزراء الدفاع والداخلية و الخارجية والمالية والعدل وفي الوقت نفسه، تخلى عن ثمانية وزراء وادخل على حكومته ست نساء .
وتابعت الصحيفة أن إعادة تعيين الدكتور مولاي ولد محمد لغظف في منصب رئيس الحكومة يعتبر مكافأة مستحقة للفريق الفائز الذي لا ينبغي استبداله .
وأضافت أن المحلل السياسي محمد فال عمير قال إن عودة ولد محمد لغظف إلى السلطة كان يمكن التنبؤ بها ، ويعتبر احتمال الانتخابات الرئاسية الوشيكة لا يعطي الرئيس ولد عبد العزيز غرفة للمناورة اللازمة ليتسنى له تغيير خططه بأي شكل من الأشكال الأساسية ، لذا اختار الرئيس التمسك بالرجل الذي وقف بجانبه وقاد البلاد للخروج من الأزمة في يوليو 2009 ، لذا تجنب الاختيار بين المرشحين الآخرين الذين يمكن أن يخلوا بخططه الحالية " .
وقال أحمد ولد سيدي وهو معلم أن رد فعل الجمهور الموريتاني جاء فاتراً ، لهذه الحكومة الجديدة والتي قالوا عنها أنها نفس الحكومة القديمة منذ خمس سنوات لم تجلب شيئاً جديداً ، والتي لم تكن قادرة على حل على حل المشاكل الكبيرة التي يواجهها الموريتانيين ".
ولم تتقبل المعارضة الموريتانية هذا التغيير الجديد بل أعلن زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه أمس، أن خيار المقاطعة الذي دعت إليه «منسقية المعارضة الديموقراطية» نجح، وأن الانتخابات بدت «هزلية وظهر ارتباك منظميها».
ودعا ولد داداه «مناضلي تكتل القوى الديموقراطية للنزول إلى الشارع للتشديد على رفض الشعب الموريتاني تلك الانتخابات، وأهمية إلغاء النتائج الفاقدة الصدقية».
ويجول ولد داداه هذا الأسبوع على عدد من الأقسام التابعة لحزبه في العاصمة الموريتانية نواكشوط لحشد الدعم والتأييد لمسيرة المعارضة المقررة نهاية الأسبوع الجاري.
في غضون ذلك، انتقد أنصار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم «توظيف الخلافات العرقية والدعوات الدينية في الصراع على منصب العمدة في مقاطعة المذرذرة».
وأكد هؤلاء خلال اجتماع عقدوه أن ذلك يهدد السلم الاجتماعي في المنطقة.
وقال الناشط السياسي سالم ولد موسى: «إن هناك جهات تسعى جاهدة إلى إقصاء بعض المجموعات العرقية وتحديداً شريحة الحراطين»، مضيفاً: «أن انتزاع منصب عمدة بلدية المذرذرة من السيد أحمدو ولد المؤيد يعني أن مجموعة مهمة في المذرذرة سيتم إقصاؤها في شكل تام من المناصب الانتخابية كافة في المذرذرة وهذا تصرف لا ينبغي للعقلاء القبول به».