إنذار رسمي من «محامو العدالة»إلى «عاشور» لوقف زيادات الرسوم

وجهت "محامون من أجل العدالة" إنذاراً رسميا على يد محضر إلى نقيب المحامين سامح عاشور وأمين المجلس محمد طوسون، وإلى أعضاء مجلس النقابة طالبتهم فيه بوقف قرارات الزيادات في الرسوم والاشتراكات والدمغات لحين الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري ومحكمة النقض والمحجوز أولها للحكم في 23 من شهر فبراير الحالى.
وهددت الحركة النقيب والأعضاء بالرجوع إليهم في أموالهم الشخصية عن أي ضرر مالي يصيب النقابة إذا ما قضي بوقف هذه القرارات.
وجاء نص الإنذار:"حيث سبق أن وجه المنذر إليه الأول بصفته الدعوة إلى المحامين المسددين لاشتراكات النقابة عن عام 2013 لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة التي حدد لها نهاية يونيو 2013″.
وتضمنت القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاش وفرض نظام للعلاج الإجباري على المحامين بغير تحديد ضابط له ولا معيار وتفويض مجلس النقابة الذي لم تبرأ بعد ذمته المالية أمام المحامين في تحديد قيمة هذا الاشتراك.
كما تضمنت القرارات المدرجة بجدول أعمال الجمعية رفع قيمة دمغات الحضور أمام المحاكم بزيادتها إلى ما يجاوز الضعف أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ، وما يجاوز ثلاثة أضعافها أمام محاكم الاستئناف وإلى خمسة أضعاف الدمغة المقررة أمام محكمة النقض.
كما تضمنت القرارات المدرجة بجدول أعمال الجمعية زيادة الاشتراكات السنوية للمحامين بما يزيد على ضعفها، وكذا زيادة دمغات ورسوم القيد لأول مرة للقيد بالجدول العام للمحامين على نحو يزيد على ضعفها.
وحيث لم تنعقد الجمعية في الموعد المحدد لها فكرر المنذر إليه الأول بصفته الدعوة لانعقاد الجمعية في 30 من نوفمبر 2013 بذات جدول الأعمال.
وحيث فوجئ القليل من المحامين مصادفة بعضهم قبل انعقاد الجمعية بنحو ساعات والبعض الآخر حال حضوره في اليوم المحدد للانعقاد بعدم انعقاد الجمعية في موعدها ليصدر بعد ذلك قرار منفرد من المنذر إليه الأول بصفته.
ولم يعلن إلى المحامين ولم يتصل علمهم به بأي وسيلة قانونية صحيحة وكافية بتأجيل انعقاد الجمعية لمدة خمسة أيام أخرى في 5 ديسمبر 2013 ومن ثم فلم يتصل علم الغالبية الكاسحة من المحامين بالموعد الجديد، وبتاريخ 5 ديسمبر 2013.
وفوجئت القلة من المحامين الذين حضروا ونما إلى علمهم القرار بوسيلة أو بأخرى بانعقاد الجمعية وفق إجراءات باطلة وبإعداد بطاقات لإبداء الرأي، خلت من ثمة توقيعات أو أختام.
وطلب من المحامين فيها التصويت جملة على ثماني قرارات خلت جميعها من القرارات الخاصة بالرقابة على أموال نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، كما فوجئ المحامون بصناديق لإبداء الرأي خلت من أي أرقام أو غلق بالشمع على نحو ما هو معهود في إجراءات الاقتراع السري المباشر.
كما خلت الصناديق من ثمة رقابة عدا بعض الموظفين التابعين للنقابة، وكانت الطامة الكبرى؛ شبهات التزوير التي ارتكبها موظفون تابعون للنقابة والتي قدمت عنها بلاغات هي محل تحقيق أمام النيابة العامة، واكتملت آيات البهتان بإعلان نتيجة الفرز بإجمالي عدد أصوات الحاضرين المعلنة والتى تزيد على إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة المعلنة.