النقض تؤيد الحكم بالحبس المشدد 3 سنوات على«العادلي»

أيدت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكم محكمة الجنايات بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، لإدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب "تسخير المجندين". وبناء على تأييد محكمة النقض الحكم السابق، يصبح بذلك نهائيا وباتا.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، قضت في 2 فبراير الماضي بمعاقبة اللواء حبيب العادلى – وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد – مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفى – قائد حراسة العادلي، بالحبس سنة مع الشغل، وتضمن الحكم عزل حبيب العادلي وحسن عبد الحميد ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم العادلي مبلغ 2 مليون و74 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المتهمين الثانى والثالث بدفع مبلغ 283 ألف جنيه، بعد إدانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه حقيبة الداخلية.