4 فبراير.. الحكم في طعن العادلي على حكم سجنه في قضية «تسخير المجندين»

حددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، إثر إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب"تسخير المجندين".
ويطالب العادلي ومن معه في الطعون المقدمة منهم، بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم، والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، سبق لها وأن قضت في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلي واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل.. وتضمن الحكم عزل حبيب العادلي وحسن عبد الحميد ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم العادلي مبلغ 2 مليون و74 الف جنيه، والزمت المحكمة الثانى والثالث بدفع مبلغ 283 ألف جنيه، وذلك إثر إدانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه لحقيبة الداخلية.