النقض: الحكم في طعن العادلي علي سجنه في قضية "تسخير المجندين" 4 فبراير

حددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل.
يأتي ذلك إثر إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب "تسخير المجندين".
ويطالب العادلي ومن معه في الطعون المقدمة منهم، بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم، والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق قد سبق لها وأن قضت في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلي واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل.
يتضمن الحكم عزل حبيب العادلي وحسن عبد الحميد ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم العادلي مبلغ 2 مليون و74 الف جنيه، والزمت المحكمة الثاني والثالث بدفع مبلغ 283 ألف جنيه، وذلك إثر إدانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه لحقيبة الداخلية.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلي المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلي) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثاني) في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلي أن العادلي استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني (حسن عبد الحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين العادلى وعبد الحميد بصفتهما الوظيفية قد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و 548 جنيها.
وأكدت أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجني عليه العقيد حسام جلال - المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.