وتأييد حبسه 3 سنوات..

رفض طعن العادلى بقضية "تسخير المجندين"

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين في قضية تسخير المجندين.
وأيدت المحكمة برئاسة فتحى جودة حكم حبس العادلى واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين 3 سنوات، في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، إثر إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي، والمعروفة إعلاميًا بقضية "تسخير المجندين".
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق، قضت في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلي واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل.
وتضمن الحكم عزل حبيب العادلي وحسن عبدالحميد ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم العادلي مبلغ 2 مليون و74 ألف جنيه، والزمت المحكمة الثانى والثالث بدفع مبلغ 283 ألف جنيه، إثر إدانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه لحقيبة الداخلية.