السجن المشدد 3 سنوات ل"العادلي"واللواء حسن عبد الحميد

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك إثر إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب "تسخير المجندين"..
وتضمن الحكم عزل حبيب العادلي وحسن عبد الحميد ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم العادلي مبلغ 2 مليون و74 الف جنيه، والزمت المحكمة الثانى والثالث بدفع مبلغ 283 الف جنيه، وذلك إثر إدانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه لحقيبة الداخلية.
وعقب صدور الحكم انخرطت أسرة اللواء حسن عبدالحميد فى البكاء وصرخ شقيقه اعتراضا على الحكم.. بينما استقبل العادلى الحكم بثبات ولم يعقب عليه.
وقبل النطق بالحكم أمسك اللواء حسن عبدالحميد بمصحف داخل قفص الاتهام بينما جلست زوجته انتظارا لسماع الحكم، واكتظت قاعة المحكمة بضباط وجنود الأمن المركزي لتأمين انعقاد الجلسة، وأودع حبيب العادلى قفص الاتهام ولم تظهر عليه أي علامات للتوتر، بينما وقف المتهمان الثاني والثالث فى حالة ترقب وتوتر داخل قفص الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.