تأجيل محاكمة "العادلي" في قضية "تسخير المجندين" لأول أكتوبر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق بتأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في القضية المعروفة "بتسخير المجندين" لجلسة الأول من أكتوبر.
كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، قد تم اتهامهم في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
واستهلت المحكمة القضية بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل قفص الاتهام، ثم سمحت هيئة المحكمة للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام)، والى جاء فيه أن المتهم الأول (العادلي) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثاني) في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما استخدم العادلي عددا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض.