تأجيل محاكمة حبيب العادلى فى قضية تسخيره لمجندين لأول أكتوبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجديعبد الخالق محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا, والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق, إلى جلسة أول أكتوبر المقبل للإطلاع
وتنفيذ طلبات الدفاع, وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلى والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره.
وإستهلت المحكمة القضية بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل قفص الاتهام, ثم سمحت هيئة المحكمة للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام), والتي جاء فيه أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذى يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما استخدم العادلى عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها, فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
أما المتهم الثالث محمد باسم، فقال الإدعاء إنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن (رئاسة المتهم الثانى)، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أنكر جميع المتهمين التهم عندما سألتهم المحكمة عليها بعد مواجهتهم بأمر الإحالة ليطلب الدفاع بعدها الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها، كما طلب بعد الإطلاع علي الملف التصريح بتسليم صورة ضوئية للدفاع، وطلب أيضا إجراء المعاينة من هيئة المحكمة لفيللا العادلى.