تأجيل محاكمة حبيب العادلي في قضية تسخيره لمجندين لأول أكتوبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجديعبد الخالق محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا, والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق, إلي جلسة أول أكتوبر المقبل للإطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع, وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
وإستهلت المحكمة القضية بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل قفص الاتهام, ثم سمحت هيئة المحكمة للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة 'قرار الاتهام', والتي جاء فيه أن المتهم الأول 'العادلي' بصفته موظفا عموميا 'وزير الداخلية' قام بحصوله لنفسه دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن 'الذي يترأسه المتهم الثاني' في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما استخدم العادلي عددا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها, فحصل بذلك دون وجه حق علي ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا 'مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن' حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض.
أما المتهم الثالث محمد باسم، فقال الإدعاء إنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معه علي تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن 'رئاسة المتهم الثاني'، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أنكر جميع المتهمين التهم عندما سألتهم المحكمة عليها بعد مواجهتهم بأمر الإحالة ليطلب الدفاع بعدها الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها، كما طلب بعد الإطلاع علي الملف التصريح بتسليم صورة ضوئية للدفاع، وطلب أيضا إجراء المعاينة من هيئة المحكمة لفيللا العادلي.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة بالإطلاع علي ملف القضية ومستنداتها, وأن تقوم هيئة المحكمة بإجراء معاينة لقطع الأراضي موضوع القضية للوقوف علي طبيعة لأعمال التي كلف بها المجندون فيها, مؤكدين استحالة تصور حدوث تلك الوقائع علي النحو الذي قالت به النيابة العامة.
وأضاف الدفاع أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة المبالغ المالية, غالت كثيرا في تقدير المبالغ التي تكلفتها الانشاءات في الأراضي , مطالبا باستدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شهادتهم, وكذا استدعاء اللواء مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية
للاستعلام منه عما إذا كان هناك ثمة قرار وزاري بإنشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنية لحساب الغير.
وتضمنت طلبات هيئة الدفاع الاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي قام بدفع مليون و 200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط وجنود استخدموا في بناء فيلا خاصة به أثناء توليه الوزارة, وكذا استدعاء اللواء منصور عيسوي لبيان ما إذا كان قد استلم ثمة مبالغ مالية تخص الأعمال الخاصة التي تمت في فيلا اللواء محمود وجدي, ومعرفة ما إذا كان هناك قرار وزاري بهذا الشأن.
وأشار الدفاع إلي أن العادلي قدم ايصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين علي رواتبهم نظير تلك الأعمال, كما أكد أن باقي الأجور رفض اللواء محمد إبراهيم استلامها إلا بإنذار عرض بعد تقدمه بها أكثر من 10 مرات وأكد انه أودع الأموال بحساب باسم وزارة الداخلية بانذار عرض علي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا.
وقال الدفاع عن المتهم الثالث العميد محمد باسم لطفي إن الاتهام الموجه إلي موكله لا يتعدي إقامة سور وتشطيبات معمارية لا تتعدي قيمتها 30 ألف جنيه, وقام بسداد كافة المستحقات المقررة قبل تكليف اللجنة الفنية من خبراء وزارة العدل بتقييم تلك التشطيبات, مطالبا باستدعاء أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وطلب استدعاء شهود الإثبات بمباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية